أكد قادة ورؤساء الوفود المشاركون في أعمال الدورة الـ41 لاجتماعات مجلس التعاون الخليجي، في العلا أمس، أهمية التركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول المجلس، مشددين على ضرورة مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع، أن ما تم إحرازه في مسيرة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز وتفعيل العمل الخليجي المشترك، يبعث على الارتياح. ووفقا للبيان، أكد المجلس مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث، محذرا إيران من اللجوء إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تستجب لمساعي الإمارات إلى حل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة. وشدد المجلس، بحسب البيان، على ضرورة استمرار دعم المراكز والمنشآت الطبية في إطار جهود مكافحة جائحة كورونا. وأشاد بجهود دول المجلس لتعزيز آليات النزاهة والكفاءة، والحوكمة والشفافية والمساءلة في الأجهزة الحكومية، ومحاربة الفساد، ووجه بتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.
مضاعفة الجهود لتنفيذ رؤية الملك سلمان
أبدى المجلس الأعلى ارتياحه لما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز وتفعيل العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ36 في كانون الأول (ديسمبر) 2015. وكلف الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وأجهزة المجلس كافة، بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات، وفق جدول زمني محدد، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون، والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنبه الصراعات الإقليمية والدولية، وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم.
التركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي لتحقيق التكامل الاقتصادي
شدد المجلس الأعلى على أهمية التركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، وأبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، ومشروع سكة الحديد، وشدد المجلس على ضرورة العمل على وضع منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، وتبني أهداف وآليات الثورة الصناعية الرابعة في مجال تقنية المعلومات، وتكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي. وأكد المجلس أهمية الاستمرار في دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إيمانا منه بدورها الحيوي ومساهماتها في اقتصادات دول المجلس. واطلع المجلس الأعلى على تقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ووجه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه في خريطة الطريق، واستكمال الدراسات والمشاريع للوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025. ووافق المجلس على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدها المظلة القانونية لمنظومة المدفوعات والتسوية بين دول المجلس وتفويض أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالتوقيع عليها. وبارك المجلس الأعلى قيام شركة المدفوعات الخليجية بأعمالها وبدء المرحلة الأولى من تشغيل نظام المدفوعات الخليجي “آفاق” بين مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي، وانضمام بقية البنوك المركزية الخليجية إلى النظام تباعا وفق البرنامج الزمني ومراحل العمل المتفق عليها. واعتمد المجلس الأعلى “النظام” القانون الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدل.
العمل الخليجي المشترك .. تعزيز آليات النزاهة والحوكمة والشفافية والمساءلة
وجه المجلس الأعلى بمواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وكلف المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، مؤكدا أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازاته.
وأشاد بجهود دول المجلس لتعزيز آليات النزاهة والكفاءة، والحوكمة والشفافية والمساءلة في الأجهزة الحكومية، ومحاربة الفساد، ووجه بتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.
واعتمد المجلس الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، وكلف الجهات المعنية في دول المجلس بتنفيذه بالتعاون والتنسيق مع وزارات الصحة في الدول كجهة مرجعية.
واعتمد المجلس دليل نظام الإنذار الصحي المبكر، للاستفادة في إعداد أنظمة الإنذار المبكر في دول مجلس التعاون، بما يتناسب مع الأنظمة المحلية لكل دولة، وإنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، تحت مظلة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.
استمرار دعم المراكز والمنشآت الطبية في إطار جهود مكافحة كورونا
قدم المجلس شكره لجميع العاملين في الصفوف الأمامية من منتسبي الخدمات الطبية ورجال الأمن والدفاع المدني والمتطوعين والمتطوعات، لما قدموه من تضحيات ومساهمات للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، مثمنا التزام مواطني دول المجلس والمقيمين وتجاوبهم مع التعليمات والإجراءات الاحترازية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة المعنية ومستويات الجاهزية والاستشراف المستقبلي للحد من آثار الجائحة على الأصعدة كافة.
كما أشاد بالإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تمت مناقشتها لتعزيز العمل المشترك والتفكير الجماعي للتعامل مع تداعيات الأزمة وانعكاساتها، مؤكدا ضرورة استمرار دعم المراكز والمنشآت الطبية في دول المجلس لمواجهة التهديدات الصحية المستقبلية.
وأكد المجلس الأعلى أهمية حشد وتكثيف جهود دول المجلس الجماعية في جميع المجالات، واستمرارية وتيرة العمل وانعقاد الاجتماعات افتراضيا، في حال تعذر عقدها حضوريا، للجان العاملة كافة في إطار مجلس التعاون بمختلف مستوياتها.
ضرورة معالجة السلوك الإيراني ومنع دعمه للإرهاب
جدد المجلس تأكيده ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية. كما جدد التأكيد على أهمية بناء الثقة بين مجلس التعاون وإيران، وفقا للأسس التي سبق أن أقرها المجلس وتم إبلاغ الجانب الإيراني بها، والالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية للعلاقات بين الدول، والأخذ في الحسبان أمن المنطقة وتطلعات شعوبها ونزع فتيل التصعيد في المنطقة.
وأعرب المجلس عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته جميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران، وتغذيتها للنزاعات الطائفية والمذهبية، في انتهاك واضح للأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدا ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، مشددا على ضرورة أن تشتمل أي عملية تفاوضية مع إيران معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة، وبرنامج الصواريخ الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، والبرنامج النووي الإيراني في سلة واحدة. وأكد ضرورة إشراك دول مجلس التعاون في مثل هذه العملية.
كما أعرب عن استنكاره لاستمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف تنفيذ تعهداتها، وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة حول برنامجها النووي، كما أكد ضرورة التزام إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة فيما يتعلق بتجاوزاتها في نسب اليورانيوم واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة.
وأكد المجلس ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على وقف سياسته المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، والالتزام بمبادئ القانون الدولي، ووقف تدخلاته في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ودعمه الإرهاب والطائفية. وأدان المجلس الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط، والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية، بوصفها أعمالا تهدد أمن دول المجلس والمنطقة، وحرية الملاحة الدولية، وتقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
حل قضية الجزر الإماراتية أو اللجوء إلى «العدل الدولية»
أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى”، مجددا التأكيد على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر بعدها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات، وعد أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة وملغاة ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث، داعيا إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات إلى حل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.