خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي أقيمت فعالياتها في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وتحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وصف ولي العهد عام 2020 بأنه عام اختبار إمكانات الذكاء الاصطناعي وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بطموح واضح لأن تغدو المملكة نموذجا للذكاء الاصطناعي في العالم، بهدف تحقيق أعلى 15 دولة في الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى أكثر من 20 ألف متخصص وخبير في البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب استثمارات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بنحو 75 مليار ريال، وتحفيز ريادة الأعمال والإسهام في إيجاد أكثر من 300 شركة ناشئة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي. وفي أكثر من مناسبة دعا ولي العهد الحالمين والمبدعين كافة إلى الانضمام لهذا الطموح الكبير، لأن المملكة واحة الذكاء الاصطناعي في كل المجالات. وفي المجالات العسكرية برز الذكاء الاصطناعي بقوة في أنه سيصبح مركز ثقل جميع حروب المستقبل، وسينتصر في تلك الحروب من استطاع اختراق خطوط الذكاء الاصطناعي ويتفوق من يتمكن من حماية هذه القوة وتعزيزها، فالانتصار في النزاعات أو الحروب سيتطلب من القطاعات العسكرية استخدام أحدث التكنولوجيات المتوافرة للدولة. وفي مثل هذه الحروب فإن معالجة البيانات الضخمة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي تمثل خيارا استراتيجيا ستتجه إليه الدول التي ستتبنى خيارات أكثر من التقنيات الرقمية المتقدمة ضمن معداتها وتجهيزاتها وأنظمتها العسكرية. كما أن الذكاء الاصطناعي سيدخل بقوة في مجالات التدريب العسكري، ولهذا فإن اهتمام المملكة بهذا المجال وبالرقمنة خاصة ومصداقا لحديث ولي العهد في أكثر من مناسبة، يظهر بشكل واضح مع إعلان الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، استكمالها عملية الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، لتصبح بذلك شركة سعودية 100 في المائة. هذا الإعلان عن استكمال الاستحواذ يأتي ضمن الدعوة للحالمين للانضمام إلى الجهود الضخمة لتصل المملكة إلى أعلى التصنيف العالمي، فهو ضمن المسار الرئيس للخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، كما أنها تعزز مكانة الصناعة العسكرية السعودية لتنافس في هذا المجال الجديد، فتطوير الصناعات العسكرية وهو جزء رئيس من رؤية المملكة 2030، وهذا الاستثمار يعزز مجهودات توطين التقنيات والمعرفة. كما أن شركة الإلكترونيات المتقدمة تعمل في مجال الإلكترونيات الحديثة، وفي كامل سلسلة إنتاج القيمة بدءا من التصنيع، حتى خدمات ما بعد البيع والإصلاح والصيانة، إلى جانب أن الكوادر السعودية في شركة الإلكترونيات المتقدمة تمثل نحو 85 في المائة من إجمالي موظفي الشركة، من بينهم نحو 500 مهندس ومهندسة سعوديين. ومع دمج هذه الشركة بمنظومة شركة الصناعات العسكرية فإننا أمام مشروع لتنمية الابتكارات في مجال هو الأشد سخونة وهو مجال الابتكار والتطوير حول العالم. من جانب آخر، فإن الاستحواذ الذي تم من خلال صندوق الاستثمارات العامة، يضمن أن شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، تمثل الخيار الأفضل من بين المسارات الاستثمارية كافة المتاحة في مجال الصناعة العسكرية، فرغم أهمية التطوير والابتكار خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، إلا أنه يجب أن يتم هذا التطوير في مسار الجدوى الاقتصادية، فمنذ تدشين رؤية المملكة 2030 أصبحت الجدوى الاقتصادية ضرورة من ضرورات رفع كفاءة الإنفاق، وفي التصنيع العسكري يجب ألا يكون على حساب هذه الاعتبارات. لهذا فإن وجود صندوق الاستثمارات العامة في المشهد يضمن الأسس الاستثمارية لهذه الصفقة وأنها ذات عوائد اقتصادية مجزية للوطن، فلدى الشركة أكثر من 100 شريك استراتيجي، ونفذت أكثر من ألف مشروع بإنجاز 100 في المائة. وشهدت إيرادات شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC خلال الأعوام الماضية نموا كبيرا، حيث ارتفعت إيرادات عام 2019 إلى 2.32 مليار ريال، مقابل 2.07 مليار ريال خلال عام 2018، و1.92 مليار ريال خلال عام 2017، فالاستحواذ مهم لمستقبل منظومة الدفاع المحلي ولكنه أيضا مهم في دعم الاقتصاد الوطني على مدى الأعوام المقبلة عبر تنمية المهارات، وتوفير فرص العمل، والتصدير، وتحقيق نسب التوطين التي ينشدها المحتوى المحلي للصناعات العسكرية.