نسمع كثيراً عن المسؤولية المهنية والقانونية التي تقع على المحامي المعين على تطبيق القانون، وتتداول الصحف أحياناً الدعاوي التأديبية للمحامين الناتجة عن الإخلال بالمسؤولية الموكلة إليهم، سنتطرق اليوم بشكل مختصر إلى أبرز الجوانب التي تخص موضوع الدعاوي التأديبية للمحامين.
لا ترفع الدعوة التأديبية على المحامي بشكل عشوائي، بل وفقاً لضوابط مقننة ومحددة مثل أن يسبق رفعها تقديم محضر من الجهة التي طلبت ذلك في المطبوعات الرسمية الخاصة بها على أن يكون هذا المحضر موقع منها ومختوم بختمها الرسمي وأن يتم رفعها بصحيفة تشتمل على الاسم الكامل للمدعي العام ودرجته الوظيفية وجهة عمله، الاسم الكامل للمحامي المدعى عليه واسم مكتبه الرئيسي وفروعه وموقعه، الاتهام والأدلة المؤيدة له وطلب المدعي العام المحدد و توقيعه.
لكل نظام إجراء، ورداً على جميع ما تم تداوله حول آلية العمل في الدعاوى التأديبية التي ترفع على المحامين، أصدرت النيابة العامة في المملكة تعميمها حول ذلك، حيث تبدأ الإجراءات عندما تحال اوراق دعاوي مخالفة المحامي لنظام المحاماة إلى دائرة جرائم الوظيفة العامة وفق الاختصاص المكاني مع عدم وضع رقم جنائي لتلك الدعاوي، وفي حال رأى فضيلة المحقق الحاجة للتحقق من وقوع المخالفة يمكنه طلب حضور المحامي لسماع أقواله ولكن دون إلزامه بالحضور أو اتخاذ أي إجراء يلزمه بالحضور مثل إيقاف الخدمات وغيره، وفي هذه الحالة يتم استدعاء المحامي عبر الاتصال الهاتفي من قبل فرع النيابة أو الدائرة دون طلبه من قبل جهات الضبط ولفضيلة المحقق مخاطبة الجهات محررة المخالفة للتحقق من بعض النقاط عند الحاجة، وفي حال رأى فضيلته أن الأوراق مكتملة وصالحة لتحريك ورفع الدعوى التأديبية فإنه يعد بناءً عليها لائحة الدعوى التأديبية دون أن يحتاج إلى قرار اتهام وفي حال اكتمال الإجراءات تحال الدعوى من الفرع إلى المقر الرئيس للنيابة العامة وذلك ليطلب الإذن بتحريك الدعوى التأديبية كما هو معتاد.
الجدير بالذكر أن الدعوى التأديبية تنقضي في حالات معينة وهي صدور حكم نهائي، وفاة المحامي، فقد المحامي الأهلية أو شطب اسمه من الجدول بقرار من لجنة القيد والقبول، مالم يتم إعادته، وسنتطرق في المقالات الآتية لأبرز المواضيع والتوضيحات التي تخص آلية عمل المحامي وتنعكس بشكل مباشر عليه وحتى على موكليه.