سجلت أسعار النفط الخام أول خسارة أسبوعية منذ سبعة أسابيع، وبعد تسجيل أعلى مستوى من المكاسب في 9 أشهر، حيث خسر خام برنت 2 في المائة، بينما خسر الخام الأمريكي 1.5 في المائة، وذلك على الرغم من أن الأسعار تلقت في نهاية الأسبوع أخبارا إيجابية داعمة للمكاسب، مع توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق بشأن العلاقات التجارية لتنظيم مرحلة مع بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
وسيطرت التقلبات السعرية على النفط الخام على مدار الأسبوع بسبب مخاوف السلالة الجديدة من وباء كورونا وتأثيرها في إضعاف الطلب، فيما تلقت الأسعار دعما من توزيع اللقاحات على نطاق واسع التي تبدأ في الاتحاد الأوروبي أمس.
وتتأهب السوق لأول اجتماع شهري لتحالف “أوبك+” في 4 كانون الثاني (يناير) المقبل الذي سيعيد تقييم وضع الطلب والعرض والمخزونات وفقا للتطورات الأخيرة، وينظر في وضع الإمدادات النفطية في فبراير المقبل بعدما تمت زيادة الإمدادات بـ500 ألف برميل يوميا في يناير، كما ظهرت مؤشرات جديدة عن تقلص مستوى فائض المخزونات النفطية الأمريكية.
وفي هذا الإطار، ذكرت وكالة “بلاتس” الدولية للمعلومات النفطية أن العقود الآجلة للنفط تلقت دعما جيدا من التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وساعد على مكاسب النفط ضعف الدولار الأمريكي، مشيرة إلى أن الاتفاق ينص على تحرير التجارة من الرسوم الجمركية والحصص، على الرغم من خروج بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي.
وأشار تقرير حديث للوكالة إلى أن ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام جاء بفعل مخاوف الطلب المستمرة، حيث أثرت سلالات جديدة من COVID-19 وعمليات الإغلاق المتصاعدة في المعنويات الاقتصادية، حيث تظل أوروبا خاصة بريطانيا في قبضة عمليات الإغلاق التي يسببها فيروس كورونا.
ولفت إلى استمرار الجدل السياسي حول تدابير الإغاثة المالية الأمريكية بعد أن طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتغييرات في حزمة التحفيز التي وافق عليها الكونجرس، ومع ذلك ما زال المتابعون لسوق النفط يتوقعون أن يتم إنهاء صفقة التحفيز في نهاية المطاف.
وأشار إلى أن السوق يبدو وقد تغاضت إلى حد كبير عن رفض الرئيس دونالد ترمب حزمة التحفيز، وعلى الرغم من كل ذلك فإن التوقعات تشير إلى استمرار ظهور صفقة تحفيز، وهناك احتمال أن تكون هذه الصفقة أكبر، بحسب عديد من محللي السوق.
وذكر أن العقود الآجلة للنفط الخام كانت محدودة النطاق إلى حد ما في نهاية الأسبوع الماضي، حيث وجدت الأسعار دعما عند مستويات شوهدت آخر مرة في فبراير الماضي، وذلك قبل فرض قيود السفر الأكثر صرامة في العالم بسبب فيروس كورونا.
وأكد أن المنتجين الأمريكيين لن يستجيبوا إلى إغراء ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستوى 50 دولارا للبرميل في ظل وضع السوق المتوتر وهشاشة الطلب بسبب استمرار تداعيات فيروس كورونا، ولن يكون المنتجون في عجلة من أمرهم لتشغيل صنابير الإنتاج عند سعر 50 دولارًا للبرميل.
ونوه التقرير إلى حالة التفاؤل التي بدأت في الانتشار في السوق تدريجيا مع توزيع لقاحات فيروس كورونا والجميع ينتظر إشارات أقوى على نمو الطلب المستدام قبل التفكير في زيادة الإنتاج وعودة التنافس على الحصص السوقية خاصة في أسواق آسيا.
وأشار إلى مراقبة المنتجين الأمريكيين جيدا لخطط إنتاج “أوبك+” في العام الجديد 2021 خاصة مع عقد أول اجتماع شهري لوزراء الطاقة في مجموعة “أوبك+” الذي من المقرر أن يحدد مستوى إمدادات المجموعة النفطية بشكل شهري ومن المنتظر إجراء زيادة تدريجية جديدة لشهر فبراير المقبل.
ولفت إلى موافقة تحالف “أوبك+” في 3 ديسمبر الماضي على رفع إجمالي إنتاجه من الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا في يناير وعقد الاجتماع الوزاري شهريا لتحديد مستويات الإنتاج اللاحقة على مدار العام وفقا لمتابعة اللجان الفنية لجهود السيطرة على الوباء وتعافي الطلب العالمي على النفط الخام.
وتوقع تقرير “بلاتس” نموا في الإمدادات النفطية العالمية لعام 2021 بناءً على قرارات زيادة إنتاج تحالف “أوبك+”، مشيرا إلى أن المعروض النفطي العالمي سينمو بمقدار 3.8 مليون برميل يوميا في عام 2021 بعد انخفاض قدره 7.1 مليون برميل يوميا في عام 2020 بزيادة 300 ألف برميل يوميا عن توقعاته السابقة.
ولفت إلى تأكيد محللين دوليين أن الإمدادات الأمريكية في تراجع الآن بسبب انخفاض نشاط الحفر، لكن تم تعديلها بالزيادة عن حالة الشهر الماضي بسبب التعافي الأسرع من المتوقع في الطلب.
ورجح التقرير أن يبلغ متوسط إنتاج النفط الخام والمكثفات في الولايات المتحدة 10.44 مليون برميل يوميا في عام 2021 بانخفاض 800 ألف برميل يوميا على مدار العام قبل أن يرتفع إلى 12.8 مليون برميل يوميا بحلول أواخر عام 2023، وفقًا لتحليلات “بلاتس”.
وأشار إلى بقاء الحفارات النفطية عند 300 للأسبوع الثاني على التوالي حيث لم يتجاوز عدد منصات النفط 300 منذ أواخر أبريل 2020 لافتا إلى تأكيد محللين أنه عادة ما تشهد الصناعة تأثيرا كبيرا للطقس البارد والعطلات الموسمية في نهاية العام، لكن على مدار هذا العام استمر عدد الحفارات في الزيادة باستثناء الأسبوع الحالي.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي وقبل العطلة العامة يوم الجمعة ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مدعومة بعمليات شراء لإغلاق دفاتر الأسبوع في أواخر جلسة هزيلة.
وكانت السوق ارتفعت مع توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجارة لما بعد خروج لندن من الاتحاد، ثم تخلت عن تلك المكاسب، ثم انتعشت في الجلسة الأمريكية لتغلق على مكاسب طفيفة.
وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 11 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 48.23 دولار للبرميل، في حين أغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة تسعة سنتات عند 51.29 دولار. جاءت أحجام التداول هزيلة في الجلسة الأخيرة قبيل عطلة عيد الميلاد. وعلى مدار الأسبوع، تراجع الخام الأمريكي 1.6 في المائة، بينما فقد برنت 2 في المائة.
وارتفعت الأسواق بقوة منذ أواخر تشرين الأول (أكتوبر) وسط تقدم على صعيد اللقاحات وصدور الموافقات عليها في دول عديدة. وعالميا، ما زالت الإصابات بالفيروس تتنامى، وستظل الجائحة تلقي بظلالها على نظرة المستثمرين لعدة أشهر.
ورُصدت سلالات جديدة من فيروس كورونا، يبدو أنها أسرع انتشارا، في بريطانيا ونيجيريا ودول أخرى.
ويتوقع أربعة صناع دواء على الأقل أن تكون لقاحاتهم فعالة ضد السلالة الجديدة سريعة الانتشار التي ظهرت في بريطانيا، ويجرون اختبارات لتأكيد ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وبإبرامها اتفاق تجارة لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، تتفادى بريطانيا انسحابا تعمه الفوضى من أحد أكبر تكتلات التجارة في العالم، وهو ما كان سيوقد، بحسب محللين كثيرين، شرارة تقلبات جديدة في أسواق المال.