في كانون الثاني (يناير) المقبل يكون قد مر 12 عاما منذ أن أنشأ ساتوشي ناكاموتو، الاسم المستعار لمبتكر عملة بيتكوين المشفرة من النظير إلى النظير، أول معاملة رقمية في النظام عن طريق التنقيب عن ما يسمى بلوك التكوين.
نظرا لأن عملة بيتكوين بدأت في اختبار سعرها القياسي المرتفع في 2017 البالغ 20 ألف دولار، فقد حان الوقت لتقييم ما إذا كان هذا النظام الجديد قد تصدى للتحدي الذي فرضه على نفسه. هل قدمت حقا، كما وعدت، بديلا أكثر قوة وصدقا لنظام مصرفي مركزي يفترض أنه فاسد؟ أم أنها أثبتت أنها جنة المحتالين، حيث تستحوذ على ثرواتهم أكثر من مساعدتهم على تحقيقها؟
الجواب، كما هي الحال دائما، يكمن في مكان ما في الوسط. كانت الرؤية المبكرة لداعمي بيتكوين تتمثل في إقامة شبكة لامركزية يمكن من خلالها لأي شخص أن يكون بنكه الخاص حيث تكون تكلفة المعاملات لا تذكر. الحقيقة المزعجة للمثاليين الأوائل هي أنه بعد مرور 12 عاما، فإن النظام البيئي لبيتكوين لديه أمور مشتركة مع النظام الحالي الذي كان يرجو استبداله أكثر مما لديه مع تلك الرؤية المثالية الأصلية.
حتى قبل أن تصبح العملة منظمة بشكل صحيح، فإن عدم الكفاءة الهيكلية لبيتكوين، والتعقيد، وكثافة الطاقة، والمخاطر جعلت من المستحيل عليها اقتصاديا التنافس على السعر مع النظام القائم.
مع إضافة تكلفة التنظيم، أصبح النظام أكثر قابلية للمقارنة بسوق السلع الكمالية – حيث يكون الناس مستعدين لدفع المزيد مقابل الخدمات أو المنتجات لأسباب أيديولوجية أو تتعلق بالاتجاه أو نمط الحياة – أكثر من علاقته بنظام سوق جماعية أكثر كفاءة أو أرخص.
اتخذت بيتكوين خطوة أخرى لتصبح مجرد خدمة مالية أخرى عالية التنظيم ومنظمة بشكل مكثف عندما بدأت باي بال PayPal في تقديم فرصة لأصحاب الحسابات الأمريكية المختارة للاحتفاظ بها اعتبارا من تشرين الأول (أكتوبر). لا يزال المستخدمون غير قادرين على إجراء المدفوعات بالعملة المشفرة، وإنما تخزينها فقط. وإلى أن يتمكنوا من ذلك، فإن هذه الخطوة تعمل على تمكين المضاربة أكثر مما تقوم بنشاط تجاري حقيقي.
لذا، هل كان كل هذا العناء في إنشاء العملة يستحق الجهد الذي بذل؟ من المستغرب، بالنسبة لناقدة منذ أمد طويل، أن أقول نعم. وإليكم السبب.
تركزت انتقاداتي منذ فترة طويلة على ثلاث نقاط أساسية. الأولى هي أن الناس لا يريدون حقا أن يكونوا بنكا خاصا بهم لأسباب عملية تماما تتعلق بتقسيم العمل. معظمهم مشغولون بمهنهم الخاصة، وبالتالي يميلون بشكل طبيعي إلى الثقة بالمتخصصين للقلق بشأن تعقيدات إدارة مفتاح التشفير أو أمان بيتكوين نيابة عنهم.
لذلك ليس من المستغرب أن مسار بيتكوين إلى الجماهير شهد اعتمادها من قبل حراس البوابات والحماية التنظيمية في محاولة لتوليد ثقة واسعة لدى الجمهور. هذه هي العوامل التي تمثل التكلفة في نظام المدفوعات. ما تكشف عنه هو أنه لا عملة بيتكوين ولا أي من مقلديها – على الرغم من “طبيعتها غير القائمة على الثقة” المزعومة – حلت بالفعل مشكلة الثقة.
كان انتقادي الثاني مرتبطا بهوس بيتكوين الهيكلي بالثبات والإمداد المكتوب مسبقا. فقد رأى مهندسو العملة أن هناك فضيلة فقط في الصلابة وعدم القدرة على التكيف، وأنا رأيت فقط التكلفة وعدم التوافق مع القابلية للخطأ البشري. لكن الأساسي الأهم من ذلك هو أنني عددت أنه شكل متقلب وغير مرن في جوهره من المال، ينقل كل عبء صدمة إعادة التوازن إلى الاقتصاد الحقيقي بطريقة مزعزعة للاستقرار للغاية. لهذا السبب، خارج الأسواق المعتمة، كان من الصعب تخيل عملات بيتكوين على أنها مال على الإطلاق. ولم يحدث ذلك.
أخيرا، كنت دائما أسخر من الفكرة القائلة إن نظاما نقديا مستقرا يمكن أن يوجد دون ضمان مقرض الملاذ الأخير بدعم من الدولة. في رأيي، كانت قدرة الدولة على فرض الضرائب بعملتها هي التي أوجدت الطلب (وبالتالي استقرار الدعم) لعملتها.
كل ما سبق يظل صحيحا. ومع ذلك، هناك سيناريو واحد يغير كل شيء: عالم لا توجد فيه حكومة مستعدة للدفاع عن الحريات المدنية الحقيقية أو حرية المشاريع. مثل هذا المفهوم، بالطبع، بعيد المنال.
لكن بالنسبة لبعضهم أثارت ردود فعل الحكومات على جائحة كوفيد – 19 تصورات مرعبة عن مستقبل ينزلق فيه العالم نحو الاستبداد ولا يمكن اعتبار الحريات المدنية أمرا مفروغا منه. بالنسبة للذين يتمتعون بمثل هذا المنحى، يعمل الأمن المجهول لعملة بيتكوين كتحوط ضد أسوأ الحقائق البائسة.
قد يكون حلا مكلفا للغاية ويستهلك الكثير من الطاقة، لكنه على الأقل يوفر الأساس المنطقي لوجود بيتكوين. لكي أكون واضحة، لا أؤمن بخطر الاستبداد العالمي الذي رسمه أكثر الداعمين حماسة للعملة المشفرة. لكن كنظام طوارئ لنهاية العالم، أنا سعيدة لأن شخصا ما أنشأ عملة بيتكوين، ولو من باب الاحتياط.