قامت إحدى محاكم المنطقة الشرقية بشطب عمولات تمويل بمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال مقابل قرض قدره 250 ألف ريال.
وقررت إحالة صاحب شركة تأجير وبيع بالتقسيط إلى البنك المركزي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله
وتضمن منطوق الحكم عدم استحقاق شركة التأجير شيكات وسندات لأمر بمليون ونصف والتي قدمها صاحب الشركة لمحكمة التنفيذ لإلزام مواطن بدفعها مقابل حصوله على تمويل واستلامه 250 ألف ريال تحت غطاء بيع سيارات بشيك صوري دون ثبوت نقل ملكيتها أو تسليمها للمواطن صاحب القرض.
وكان مواطن قد اقترض 250 ألف ريال من شركة تأجير وتقسيط سيارات في إحدى المناطق، وتم الاتفاق معهم على ذلك على أن يكون توفير السيولة عن طريق بيع سيارات، وبناء عليه وقع المقترض على شراء مجموعة من السيارات وكتب ثمنها 550 ألف ريال وحرر سندات لأمر للشركة ولم يتسلم أي سيارة أو تنقل لاسمه ولا يعلم عنها شيئا، واستلم من شركة التأجير 250 ألف ريال فقط.
وتبين للمحكمة أن المواطن الذي اشترى السيارات كانت عملية صورية لتمرير القرض مقابل عمولات ضخمة، وأكدت أن قرض مال بمال هو ربا محرم.