▪︎ مجلس نيوز
فيما لا يزال تعليق الدراسة مستمرا في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية منذ 21 شهرا، على الرغم من تجاوز موعد 30 أكتوبر الماضي المعلن سابقا من قبل وزارة التعليم لعودتهم، ورغم تحصين 70% من المجتمع بجرعتين من اللقاح، يلوح تساؤل فحواه: لماذا يا ترى لا تعود الدراسة حضورية لرياض الأطفال؟ مع أنه لا يوجد لقاح حاليا للأطفال دون الخامسة.
وأوضح عضو اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب بمجلس اتحاد الغرف السعودية الدكتور خالد الدعيلج لـ«مكة» أن قرار عدم عودة طلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية يأتي متناقضا مع قرار وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية التي كانت اتخذت قرارا مهما بني على دراسة عميقه بموافقتها وحتى تاريخه لمراكز الضيافة بمزاولة نشاطها ابتداء من 12/11/1441هـ، بناء على تعميمها رقم 264252، وبعد مرور أكثر من 17 شهرا على صدور هذا القرار.
ونوه إلى أن القرار يعد قرارا شجاعا، حيث جرى إصداره بعد مرور 4 أشهر فقط على تعليق العمل في المراكز بسبب جائحة كورونا، وفي وقت لم يكن فيه لقاحات معتمدة، وكانت الجائحة حينها على أشدها.
ولفت الدعيلج إلى أن ضخامة أعداد طلبة التعليم العام يشكل مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق وزارة التعليم لاتخاذ قرارات تتعلق بالدراسة الحضورية؛ قد يكون للوزارة عذر في اتخاذ مزيد من الاحتياطات قبل اتخاذ قرار الدراسة الحضورية لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، وذلك بإجراء المزيد من الدراسات بسبب هذه الأعداد الكبيرة التي تدرس في بيئات مختلفة في طول البلاد وعرضها.
وأضاف: «لكن هذه الأعداد تقل كثيرا في مدارس التعليم الأهلي والعالمي، وبالنظر إلى هذه الأعداد المحدودة نسبيا، فإننا نستطيع القول بأن هيئة مستقلة للتعليم الأهلي تستطيع وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب؛ إجراء دراسات علمية تشرف عليها جهات معتمدة، وبناء على هذه الدراسات تتخذ الهيئة قرار الدراسة الحضورية في مدارس التعليم الأهلي والعالمي وتصدر بروتوكولا خاصا بها، كما حصل مع قرار وزارة الموارد الخاص بمراكز الضيافة.
وبين أنه في هذه الحالة ستتحمل الهيئة المستقلة لوحدها مسؤولية اتخاذ هذا القرار، وستعفى وزارة التعليم من أي تبعات تترتب عليه».
وقال «من جهة أخرى فولي الأمر الذي اختار أن يصطحب أبناءه وبناته دون 12عاما إلى المجمعات التجارية والأماكن الترفيهية وغيرها؛ سيكون له الخيار في أن يدرسوا حضوريا في مدارس التعليم الأهلي والعالمي، أو أن يختار لهم الدراسة عن بعد في نفس مدارس التعليم الأهلي والعالمي أو في مدارس الوزارة، وذلك إلى أن تكتمل دراسات الوزارة وتتخذ القرار المناسب لتوقيت الدراسة الحضورية لمن هم دون 12 عاما».
وألمح الدعيلج إلى أن قطاع التعليم الأهلي والعالمي الذي لا يشكل طلبته حاليا أكثر من 13% من مجموع طلبة التعليم العام؛ سيظل متعثرا جدا إذا ظل مقيدا بنفس القرارات التي تتخذها الوزارة لملايين الطلاب والطالبات، فالقطاع بطبيعته الاستثمارية وخدماته التنافسية بحاجة ماسة لقرارات مستقلة تمنح المستفيدين من مدارسه تمييزا خاصا عن المستفيدين من مدارس القطاع العام، ولن يؤدي هذا الدور المهم إلا هيئة مستقلة تتحمل مسؤولية الإشراف الإداري والاستثماري على القطاع وتتولى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة. وعلى الرغم من أهمية دور الهيئة المستقلة؛ إلا أن لوزارة التعليم دورا مهما بحسب تخصصها المهني، ألا وهو الإشراف التربوي على مدارس القطاع، وبهذا يكون لدى الهيئة المستقلة المرونة الكافية لعمل كل ما يلزم لإيقاف انحسار نسبة مشاركة القطاع، وتعزيز نموه وتحقيق مستهدفات رؤية 2030».
من إحصائيات التعليم بحسب الدعيلج:
3.7 ملايين طلبة الابتدائية في المملكة
274 ألفا أطفال الروضات
57 ألفا أطفال الروضات في الأهلي والعالمي
440 ألفا طلبة الابتدائية بمدارس التعليم الأهلي والعالمي