ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي إلى 134.2 مليار دولار “503.3 مليار ريال” بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 131.2 مليار دولار “492 مليار ريال” من العام الجاري، بارتفاع نسبته 2.3 في المائة بما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار، محتلة المرتبة الـ15 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، توزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 98.6 مليار دولار في سندات طويلة الأجل “تمثل 74 في المائة من الإجمالي”، فيما نحو 35.5 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 26 في المائة من الإجمالي”.
وعلى أساس سنوي، انخفض رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية بنسبة 25 في المائة (44.7 مليار دولار) بنهاية أكتوبر 2020، مقارنة برصيدها نهاية نفس الشهر من عام 2019 البالغ 178.9 مليار دولار.
ومنذ مطلع العام الجاري، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في ديسمبر 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية يناير 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية فبراير، بينما بدأت التراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية مارس، و125.3 مليار دولار بنهاية أبريل، و123.5 مليار دولار بنهاية مايو، قبل أن تعود إلى الشراء في يونيو الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.
وعادت للبيع بنهاية يوليو لتصل استثماراتها إلى 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية أغسطس، ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ثم 134.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر.
والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.
وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية خلال العام الماضي نحو 4.8 في المائة بما يعادل 8.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2018 البالغ 171.6 مليار دولار.
وخلال 2018، كانت السعودية قد رفعت رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2017 البالغ 147.4 مليار دولار.
وحدة التقارير الاقتصادية