قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس مسئول مخزن، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة حيازة 20 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وفاسدة، داخل مخزن بدون ترخيص فى المطرية.
تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث تموين القاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المطرية لحيازته (17،650 طن “أرز أبيض كمون – فول – قرفة”) معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر، وضبط (2،450 طن “كرفس بذر كتان”) غير صالحة للإستهلاك الأدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”.
وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها “يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه”.