يعيش العالم اليوم لحظات تاريخية وهو ينتظر بلهفة وقلق نتائج استخدام اللقاحات التي تمت إجازتها من قبل منظمة الصحة العالمية ووافقت عليها جهات عالمية معتمدة وتسابقت دول العالم على شرائها ووضعت الخطط لمنح اللقاح. فلقد أثبتت الجائحة دون أدنى شك ذلك الارتباط الكبير بين الحالة الصحية العامة والأوضاع الاقتصادية التي تعرضت وتكبدت دون استثناءات خسائر في القطاعات الحيوية كافة التي تمثل وتعد القلب النابض والمحرك الحقيقي للمؤشرات الاقتصادية، وأن انتعاش الاقتصاد العالمي “لا يزال صعبا” بسبب تجدد جائحة كوفيد – 19 في كثير من الدول خاصة الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية ومن بينها أمريكا، على الرغم من تدابير التحفيز الاقتصادي منقطعة النظير التي اتخذتها الحكومات في الدول المتقدمة وكثير من البلدان النامية. ولم يعد بالإمكان تجاوز هذه الحقيقة حتى من قبل وكالات التصنيف الائتمانية، فلقد اضطرت دول العالم إلى القبول بخطط إسقاط الديون وتأجيل دفعات والفوائد، ولقد انتهت اجتماعات القمة الأوروبية قبل يومين بأن دعت إلى اتحاد صحي، وهذه دعوة لم تكن مطروحة من قبل.
فمن المتوقع أن تكون لهذه الدعوات آثار مستقبلية كبيرة في العلاقات بين الدول، وفي أشكال الاتحادات، فقدرة الدول على مواجهة جائحة أخرى بحجم كورونا قد تضاءلت بشكل كبير ولا بد من تحالفات ضد هذه الأمراض التي لم يعد من المستبعد أن تواجهها البشرية مرة أخرى. هذا الارتباط الوثيق هو الذي دعا وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى القول إنه من غير المرجح رفع تصنيف أي من الاقتصادات الكبيرة في 2021 على الرغم من التطورات المرتبطة بالتحصين من جائحة كوفيد – 19 في الآونة الأخيرة. فالعودة إلى الحياة الطبيعية لا تعني قدرة الاقتصاد على العودة بالوتيرة نفسها، فالتدهور في القطاعات الاقتصادية وفي الأسعار وفي سلاسل الإمداد قد أخذ مدى أطول مما كان متوقعا في بداية الجائحة، وبالتالي فإن الانكماش الذي وصل عالميا إلى حدود 8 في المائة، قد يصعب الخروج منه والعودة إلى النمو خلال عام 2021 بسرعة توزيع اللقاح نفسها، ولهذا تحفظت وكالة الائتمان على الفرضية التي ترى أن استخدام اللقاح سيقود إلى تحسن فوري في الحالة الاقتصادية العالمية. وفي الوقت الذي يرى فيه كبار الاقتصاديين في “وكالة فيتش”، أن الدول التي ستحقق نجاحا في سرعة طرح اللقاح للاستخدام ستشهد الحد الأقصى من الانتعاش الاقتصادي لكن مع ذلك فإن البدايات في عام 2021 ستكون ضعيفة في أوروبا والولايات المتحدة نظرا لشدة إجراءات العزل العام المشددة في الآونة الأخيرة.
ففي المقابل ستشهد الدول التي تواجه توزيعا أبطأ للقاح خاصة في الأسواق الناشئة صعوبات اقتصادية جمة، فالتوزيع البطيء للقاح يأتي بسبب العوامل اللوجستية كما أن الحجز المسبق لطلبيات اللقاحات أقل من الدول المتقدمة. ولهذا كانت وجهة نظر وكالة التصنيف متشائمة بشأن عدد من الدول في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا، وترى أنها ستشهد مزيدا من خفض التصنيف. وقد استخدمت وكالات التصنيف في تصريحاتها عبارات مثل، إن معظم التصنيفات السيادية تواجه صدمة سلبية كبيرة من الجائحة، وهذا سيكون له أثر سيئ في قدرة هذه الدول على الفوز بمزيد من الاستثمارات ما يعمق من مشكلاتها الاقتصادية، وفي حال واجهت الدول هذه التحديات بمزيد من الإجراءات المالية القاسية فإن هناك احتمالات برد فعل سياسي واجتماعي عنيف في العام المقبل في ظل غياب أي تحسن اقتصادي.
ووفقا لهذه التوقعات وكما أشرنا فإن الارتباط أصبح قويا بين الحالة الصحية العامة والوضع الاقتصادي والتقلبات السياسية، ولهذا فإن دعوة الاتحاد الأوروبي لمزيد من التعاون في المجال الصحي بين أعضائه هي دعوة يجب أن تأخذ صداها في العالم أجمع، فالوصول إلى اللقاح وتوزيعه لا يعنيان بالضرورة انتهاء الأزمة، بل لا بد من التعاون أكثر بشأن سرعة توزيع اللقاح بين الدول الأكثر عرضة للأزمات لتجنب التأثيرات السلبية الإقليمية. وفي خضم هذا النقاش والجدل فمن اللافت للنظر أن توقعات وكالة التصنيف كانت أكثر تفاؤلا بشأن تحسن مالية الدول المصدرة للنفط في المنطقة في العام المقبل مع تعافي أسعار النفط إلى 45 دولارا للبرميل في المتوسط، وتتوقع الوكالة أن يكون هناك زخم واسع في إصدارات الدين وهو ما ترحب به الأسواق خاصة إصدارات الدين السعودية المحلية.