إذا كان العدل أساس الحكم، فإن تنفيذ الأحكام أساس العدل، حيث يحقق الردع ويعلي دولة القانون.
ولا تدخر وزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمود توفيق، جهداً في تنفيذ الأحكام النهائية واجبة النفاذ، مما يساهم في تقليص حجم الجرائم.
وبلغة الأرقام، نجح قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، خلال أسبوع في تنفيذ 510917 حكم قضائى، بينها 2166 حكم جناية، و177671 حكم حبس، و254369 غرامة، و76711 مخالفة.
وتسعى الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن، بالاشتراك مع إدارات البحث بمديريات الأمن المختلفة فى تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الخارجين عن القانون، والقبض عليهم لقضاء مدة عقوبتهم.
ولكن متى تسقط العقوبة على المتهم الصادر ضده حكم قضائى ولم يقم بتنفيذه، وحدد قانون الإجراءات الجنائية فى عدد من مواده، حالات سقوط العقوبة عن المحكوم عليهم فى قضايا الجنايات والجنح والمخالفات.
وقالت المادة 528: “تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى 5 سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين”.
وأوضحت المادة 529: “تبدأ المدة من وقت صدور الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية؛ تبدأ المدة من يوم صدور الحكم”.