المذيعة المصرية والثعلب.. حلقة تسبب أزمة كبرى

المناطق – الرياض

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، عبر صفحته الرسمية، وقف برنامج “صبايا الخير” لحين انتهاء التحقيقات مع المذيعة ريهام سعيد، والممثل القانوني لقناة “النهار” التي تبث البرنامج، بعد تقديم شكاوى ضد البرنامج، بسبب ما ورد في حلقة خاصة بـ”رحلات صيد الحيوانات البرية”.

وأثارت الحلقة غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب البعض بإيقاف المذيعة المصرية، بعدما قامت بتغطية رحلة صيد تستهدف الحيوانات البرية في منطقة صحراوية في مصر، وعلى رأسها الثعالب والذئاب.

ونتيجة لحالة الغضب لدى جمهور “التواصل الاجتماعي”، أصدرت قناة النهار بيانًا تعتذر فيه للمشاهدين عن مضمون الحلقة، ونوهت بحذف الحلقة من على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ليست المرة الأولى

ومن جانبه، أكد الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز أن حلقة ريهام سعيد، مخالفة تمامًا لميثاق الشرف الإعلامي، واصفًا دفاع المذيعة عن نفسها بـ”الباهت”، مضيفًاً أنه لا يجوز لإعلامي أن يصور حلقة دون أن يعلم مدى قانونيتها، إذ قالت ريهام سعيد أنها كانت لا تعلم أن تلك الرحلة التي قامت بتغطيتها غير قانونية.

وأوضح عبد العزيز وفقا لموقع “سكاي نيوز عربية” أن يتيح للمجلس الأعلى للإعلام محاسبة الإعلامي والجهة التابع لها في حالة الوقوع في خطأ مهني، معتبرًا أن الحلقة كانت بمثابة ترويج واضح لسلوك غير قانوني، وهذا ما يخالف المعايير المهنية، مؤكدًا أن هناك توجهاً عالمياً للتعامل بحذر مع المحتويات التي تتناول مواضيع لها علاقة بالحيوان أو البيئة.

واستطرد: تاريخ الإعلامية ريهام سعيد به العديد من الأخطاء المهنية، كما حدث في أكثر من واقعة، كحلقات “فتاة المول” و”الفتاة الملحدة”، وأنها تتعمد بشكل دائم إثارة الجدل، لزيادة نسب المشاهدة.

التحرك الحكومي

وكانت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، قد أكدت عبر صفحة الوزارة الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن ريهام سعيد وقعت في عدة أخطاء خلال الحلقة، إذ لم تحصل سعيد على التصاريح اللازمة لتصوير رحلة صيد للحيوانات البرية، ولصيد حيوان بري.

كما قدمت الحلقة رسالة خاطئة وغير مهنية للترويج لأعمال وتصرفات مخالفة للقانون من خلال استخدام أدوات وطرق صيد محظورة لأنها تسبب الأذى للحيوانات، والذي اعتبرته الوزيرة انتهاكًا واضحًا لقوانين وأعراف الرفق بالحيوان.

القانون المصري

ويجرم القانون المصري تلك الرحلات بشكل واضح، إذ تنص المادة (28) من قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 على أنه “يحظر بأي طريقة القيام بأي من الأعمال الآتية: صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها”.