ستخلق بيئة استثمارية عالمية
أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري، أن موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية قطاع الطيران المدني ضمن رؤية المملكة 2030، تأتي امتداداً للدعم غير المحدود والرعاية المستمرة اللذين يحظى بهما قطاع الطيران المدني في المملكة من القيادة الحكيمة، بهدف المساهمة في خلق اقتصاد متنوع ومزدهر ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
وأوضح معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تطوير قطاع الطيران المدني في المملكة، وخَلق بيئة استثمارية عالمية، الأمر الذي يرسم مستقبل قطاع الطيران في المملكة ليكون القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط، ويزيد من نسبة مساهمته في الناتج المحلي للمملكة، ويدعم دوره المأمول في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع التركيز على أن تكون المملكة مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث وعالمياً للنقل والشحن الجوي.
وبيّن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن استراتيجية قطاع الطيران التي جرى إقرارها ستدعم صناعات عدة، تندرج تحت قطاع الطيران المدني، منها النقل الجوي والشحن والمطارات، وتجعلها قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية وتعزيز قدرتها التنافسية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم على أرض المملكة، والانتقال من الاحتكار إلى المنافسة العادلة.
وتشتمل محاور استراتيجية قطاع الطيران المدني على ثلاث ركائز رئيسة، وهي: دعم رؤية 2030، وتمكين الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتعزيز قطاع الطيران المحلي, بهدف رفع مستوى نطاق شبكة الربط في المملكة، وزيادة حصة الناقلات الوطنية، وتطوير البنى التحتية والعمليات التشغيلية للمطارات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من منظمات القطاع وزيادة الطاقة الاستيعابية في مطارات المملكة، ودعم سوقَي السفر والشحن في المملكة خلال السنوات المقبلة، بالاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تحظى به المملكة والقدرات الاستثمارية الضخمة بدعم من رؤيتها الطموحة.
ورفع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري بهذه المناسبة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين.