الاقتصاد القوي والمتين، إنه اقتصاد مرن يستجيب للصدمات ويتجاوزها بتماسك، دون أثر في هيكلية الاقتصاد وقطاعاته المختلفة، ولا يمكن وصف اقتصاد بأنه كذلك ما لم يمر فعلا بصدمات وتحديات هائلة، ولقد كان عام 2020 عام اختبار لكل الاقتصاد العالمي وكل اقتصاد على حدة وعلى المستويات كافة، فهو اختبار لمكونات الاقتصاد الجزئي وكذلك الكلي حتى على المستوى الإقليمي.
فكانت الأزمة الاقتصادية التي جلبتها تداعيات فيروس كورونا معها، أزمة عميقة التأثير، توقفت معها مكينة الاقتصاد الكلي، توقفت التجارة البينية، وتعطلت قطاعات كاملة مثل القطاع السياحي الذي واجه عين العاصفة تماما، ومن أجل مكافحة هذه التأثيرات العميقة والشاملة عملت الدول على الحفاظ على سلامة سلاسل الإمداد، كما قامت السعودية من جانبها بالحفاظ على مستويات الطلب الكلية، وأيضا الحفاظ على الوظائف من خلال دعم تجاوز 250 مليارا، وشهدت البنوك وفرة عالية في السيولة تمكنها من مواجهة أي اختلالات مفاجئة. كل هذه الإجراءات مكنت الاقتصاد من تحمل ضغوط الأزمة وعلى الرغم من أن وزير المالية السعودي توقع أن تنهي السعودية العام الجاري بانكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.2 في المائة، إلا أن هذه النتيجة تعد بمنزلة الإنجاز إذا عرفنا أن متوسط انكماش دول مجموعة العشرين بلغ 6 في المائة، وهناك دول تجاوز الانكماش فيها 8 في المائة، ولهذا فإن الاقتصاد السعودي استطاع أن يمتص جميع الآثار الصعبة للأزمة، وأن ينهي العام بأقل ما يمكن من الأضرار.
ومن الأهمية هنا أن يتم فهم وتحليل تلك الأسباب التي مكنت الاقتصاد السعودي من تحقيق ذلك. لقد لخص وزير المالية السعودية تلك المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي اليوم والتي مكنته من التعامل الناجح مع الصدمات المختلفة للأزمة التي لم يكن تراجع النفط لمستويات قياسية إلا أحد أسوأ ظواهرها، هذه المقومات تعد أهم نتائج رؤية المملكة 2030، فالتطوير الهيكلي لقطاعات الحكومة وآليات اتخاذ القرار من خلال مجلس اقتصادي له صلاحيات واسعة مكن من العمل كفريق واحد، التدخل المباشر خلال الأيام الأولى من تفشي الوباء لاحتوائه.
هذه المرونة لم تكن متوافرة لعديد من الدول التي كانت استجابتها للمرض وتفشي العدوى متأخرة بشكل قياسي، وهو ما تسبب في تفاقم الحالات والإغلاق الطويل المتكرر، وكما أشار وزير المالية في تصريحاته الأخيرة بأن التناغم كان واضحا مع منظومة الصحة، حيث كان لهذه الإجراءات أثر كبير في مواجهة الوباء، الأمر الآخر هو الدعم المركز على القضايا الأكثر جوهرية وتأثيرا فتم تخصيص حزم دعم مالية تشكل 3.4 في المائة من الناتج المحلي، حيث استهدفت الحكومة السعودية القطاعات الأكثر تأثيرا في الاقتصاد، وكان الانتظام واضحا في القطاع المصرفي، الذي يسير بخطى جيدة.
ومكن الدعم المركز لقطاعات مستهدفة بعينها من تجنب الانكماش الحاد الذي تورطت فيه دول صناعية كبرى، فالعبرة لم تكن بحجم الدعم بل أين وكيف ومتى. وكان من أهم النتائج لهذا الدعم المخطط، أن برامج رؤية المملكة 2030 عادت كما كانت، وتسير خطط الإنفاق كما هو مقر الآن، وطبقا لوزير المالية السعودي بأن الإنفاق على بعض البرامج والمشاريع ضمن رؤية المملكة 2030 بلغ 93 في المائة بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من إجمالي المخصص لها خلال هذا العام.
إن الميزة الثالثة التي مكنت الاقتصاد السعودي من تجاوز الأزمة بأقل الأضرار ما ذكره وزير الصناعة والثروة المعدنية، من أن الصندوق الصناعي قام بتأجيل التزامات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى ما بعد 2020، كما تم التعامل مع الشركات الكبيرة حسب خططها وتدفقاتها النقدية. فهيكلة الاقتصاد وفقا لحجم المنشآت فيه كانت واضحة وناجحة مكنت الشركات الصغيرة والمتوسطة التي واجهت انخفاضا حادا في التدفقات النقدية بسبب الإغلاق من تخفيف الضغط على النقد، وهو ما ساعدها على البقاء.
وفي المقابل تم تخفيض تكلفة التمويل لتوفير سيولة كافية للشركات المؤسسات بأقل مخاطر ائتمانية ممكنة، وهذا تحقق مع ضمان تغطية السيولة في القطاع البنكي التي تجاوزت 190 في المائة، هذه السيولة القوية مكنت السوق المالية من الحفاظ على زخمها المطلوب واستطاعت السوق جذب المستثمرين الأجانب واستمرار عمل السوق خلال فترة الجائحة، وهذا مكن السوق من العودة السريعة إلى المسار حيث أكد محافظ السوق المالية السعودية أن الاكتتابات والطروحات من بداية العام حتى الربع الثالث قفزت 35 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كذلك زادت قنوات التمويل البديلة مثل الصناديق الاستثمارية 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع حجم الطروحات الخاصة في سوق الدين عن 150 في المائة خلال هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
إن جميع هذه المقومات التي اشتملت على هيكلة الاقتصاد والجهات الحكومية بشكل صحيح، مع إجراءات مناسبة في وقت مناسب لاحتواء انتشار الفيروس، ثم توفير الدعم اللازم للشركات لتجد سيولة كافية لديها حتى انتهاء الجائحة، مع ضمانات كافية للقطاع المصرفي وتخفيض تكلفة التمويل، وسوق مالية فعالة لم تتوقف أو تتعطل، كل هذا مكن الاقتصاد السعودي من تجاوز عام 2020 وتحدياته الصعبة.
كلمة الاقتصادية
