من المقرر أن تقدم فنلندا، السوق الرئيسية لشركة نوكيا لتصنيع معدات الجيل الخامس، قانونًا جديدًا للاتصالات يمكن استخدامه لاستبعاد هواوي و ZTE من شبكاتها للهاتف المحمول.
ومن المتوقع أن يوافق البرلمان الفنلندي على مشروع القانون المصمم لحماية شبكات الهاتف المحمول من التهديدات الإلكترونية والتجسس في جلسة من المتوقع أن تبدأ بعد ظهر اليوم الاثنين في هلسنكي.
ولا يحدد التشريع المقترح أي شركات أو دول محددة، لكنه يحظر المعدات ضمن الأصول الرئيسية للشبكة إذا كانت هناك أسباب قوية للاشتباه في أن استخدام مثل هذه المعدات سيعرض الأمن القومي للخطر.
وقال (يوهانس كوسكينين) Johannes Koskinen، النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في فنلندا، عندما سئل عن كون القانون موجهًا ضد الشركات الصينية: نحن لا نوجه أصابع الاتهام إلى أي طرف.
وأضاف: يجب أن نتأكد من أننا لا نتخذ إجراء يغلق الأبواب بوجه نوكيا نتيجة لأي رد فعل عنيف.
وفي السويد المجاورة، حيث يقع مقر شركة إريكسون لتصنيع معدات الاتصالات، تسبب قانون مشابه في خلاف مع الصين.
وبالنسبة لنوكيا، فإن الأمور معقدة، إذ قد تخسر وجودها في الصين، وهي سوق ضخم لمعدات شبكات الجيل الخامس، لكنها قد تحقق أرباحًا يمكن جنيها من شبكات الهاتف المحمول حيث يتم استبعاد منافسيها الصينيين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا، (بيكا لوندمارك) Pekka Lundmark، في شهر أكتوبر الماضي: إن شركة نوكيا تحسب أنها ربحت نحو 43 في المئة من قيمة الصفقات التي أبرمتها منذ أن حظرت عدة دول البائعين الصينيين.
كما أقر بأهمية السوق الصينية، وقال: إن الشركة مستعدة للتخلي عن بعض أرباحها القصيرة الأجل مقابل الحصول على حصة سوقية في شبكات الجيل الخامس، وهو أمر قاومته الشركة في ظل إدارتها السابقة.
ويُطلب من فريق من المسؤولين الحكوميين وممثلي شركات الاتصالات الرئيسية تقييم مدى أمان شبكات الهاتف المحمول من منظور الأمن القومي.
وتقع مسؤولية تحديد المواصفات الفنية لما يشكل الأصول الرئيسية في الشبكة على عاتق وكالة النقل والاتصالات الفنلندية.
وقال المشرع الفنلندي كوسكينين، الذي شغل منصب وزير العدل في ثلاث حكومات: إن الصناعة تتطور بسرعة وقد نرى في وقت قصير شركة هندية أو كورية أو يابانية أو أمريكية في السوق، ولكل منها مصالحها الوطنية الخاصة.