▪︎ مجلس نيوز
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز عبدالله المطيري، أن رعاية الأمير للتمرين تعكس قيمة العمل البيئي في زمن الرؤية، وما للخليج العربي من قيمة إستراتيجية كبيرة، مبينا أن الجهود المتواصلة والرامية للحفاظ على بيئة المملكة البحرية واستدامتها تهدف لتحقيق غاية نبيلة تتجسد في أن يتفادى العالم أجمع خطر التداعيات الاقتصادية للتلوث النفطي أو البحري بشكل عام، المتمثل في توقف حركة الملاحة البحرية التي يعتمد عليها اقتصاد العالم، حيث تتمد سواحل المملكة على الخليج العربي العالم بحصة ضخمة من نصيبه في الطاقة، وتقدم المملكة للعالم 12% من الإنتاج العالمي للنفط، وأكثر من 20% من مبيعات النفط في الأسواق العالمية.
وأضاف أن السعودية استفادت كثيرا من تجربتها الناجحة في إدارة أزمة الكوارث البيئية المرتبطة بحروب منطقة الخليج بالتحديد، حيث تأثرت مياه الخليج العربي في العام 1991 وعلى امتداد أكثر من 700 كيلومتر من ميناء الأحمدي بالكويت وحتى جزيرة أبوعلي بالجبيل بآثار مدمرة للتسرب النفطي، وقد كفل نجاح المملكة في احتواء تلك الأزمة البيئية خلال 6 أشهر الريادة على المستوى الإقليمي منذ ذلك الحين، وتميزت المملكة بقدرتها على إعادة تأهيل البيئة البحرية للخليج العربي دون استخدام أية مشتتات أو كيماويات، بل جاء العمل حينها باستخدام الكاشطات وآليات السحب والمضخات، للحفاظ على الثروة البيئية والموائل الطبيعية في مياه الخليج العربي وتقليل الضغط على البيئات البحرية. وبين أن الخليج العربي يحتضن حركة أكثر من خمسة آلاف ناقلة عملاقة سنويا إلى جميع بقاع العالم، وتُعد الحركة البحرية في مياهه من أحد أعلى النشاطات البحرية على مستوى العالم، ما يتطلب اهتماما بيئيا نوعيا لضمان استدامة الأوساط المائية وثرواتها البيئية، حيث تطل على الخليج العربي 8 دول.