▪︎ مجلس نيوز
وأكد أن الحكومة الحالية حلت نفسها بيدها، وأصبحت بلا مهام ولا كفاءات ولا أهداف، مُنذ أن تخلت عن الوثيقة الدستورية، معتبراً أن الحكومة حلت الحبل الذي يربطها بالشعب، وصارت في حي آخر، وباتت كالمنبت الذي لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى؛ بحسب تعبيره. ولفت أبو هاجة إلى أن الخطأ الذي اقترفته الحكومة كان في تشرذم الجهات الممثلة فيها (من المكون المدني)، إضافة إلى إقصائها بعض المكونات.
وتساءل: ماذا طُلب منهم، غير جمع صفهم بلا إقصاء، واحترام وثيقتهم بلا خداع، والعمل لأجل الوطن لا أجل الأحزاب، وخدمة الشعب لا الصراع حول المناصب؟، في إشارة إلى مجموعة بالائتلاف الحاكم لقوى الحرية والتغيير. وقال إن الشعب السوداني صبر خلال فترة الحكم الانتقالية آملا بأن ينصلح الحال، إلا أن شيئاً لم يتغير بل تدهورت الأوضاع إلى الأسوأ. وحمل الحكومة مسؤولية الأزمة الحاصلة في البلاد جراء المحاصصة التي جرت بين أطيافها، قائلاً: إنها المحاصصات والعنتريات التي ما قتلت ذبابة!
وتصاعدت الخلافات في السودان منذ محاولة الانقلاب في 21 سبتمبر الماضي، وظهرت جلياً بين المكونين العسكري والمدني اللذين توافقا على حكم البلاد مرحلياً منذ سقوط نظام عمر البشير من أجل إجراء انتخابات نيابية وتكوين سلطة جديدة. وتبادل الطرفان الاتهامات وتحميل المسؤوليات لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية في البلاد.
واتهمت جهات سياسية ومنها تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير، المكون العسكري بمحاولة السيطرة على السلطة وسحب البساط من تحت أرجل المكون المدني، وهو ما نفته القوات العسكرية ومجلس السيادة مراراً، مؤكدين أن السلطة الانتقالية ستسلم بعد إجراء الانتخابات.