[ad_1]
ينتظر نظام الملالي انتقال السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الديمقراطيين بتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن بفارغ الصبر، إذ ترى فيه إيران مخلصا لها مما تعانيه من عقوبات ومصاعب خلال فترة حكم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، إذ ستكون على مفترق طرق حاسم بعد توليه زمام الأمور، خصوصا أنها على مشارف انهيار سياسة الصمود قبالة العقوبات المفروضة عليها، وليس بعيدا عليها أن تتجه نحو الاختيار بين الاندماج في الاقتصاد الصيني لتجاوز الأزمة، وبين الانفتاح على حوار شامل مع الغرب.
أدت العقوبات الأمريكية على إيران إلى شبه انهيار اقتصادي، خصوصا بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب من الاتفاق النووي في مايو 2018، وفرضها عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، من خلال إعلانها “حملة الضغوط القصوى”، إضافة إلى قرار مجموعة العمل المالي FATF وضع إيران ضمن القائمة السوداء في مارس 2020، لتتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض مبيعات النفط إلى نحو 200 ألف برميل في اليوم في ديسمبر 2019، فيما بلغت صادرات النفط خلال صيف العام الجاري 70 ألف برميل، في ظل انكماش حاد للتجارة الخارجية، بحسب دراسة لمركز الإمارات للسياسات، التي أظهرت أن الحكومة الإيرانية خططت لبيع نحو مليون برميل من النفط في موازنة العام الجاري، لم تحقق إلا 6 في المائة من تقديراتها بمعدل مائة إلى 150 مليون دولار شهريا.
حاولت طهران الالتفاف على العقوبات الأمريكية، بربط اقتصادها ببنوك صينية وروسية إلى جانب بنوك صغيرة أخرى، لكن سرعان ما توقفت بنوك عدة في كل من بيلاروس، وألمانيا، وكازاخستان، والعراق، وتركيا عن التعاون معها، لتعيد المحاولة لكن في طرف أكثر أمانا بالنسبة إليها هو روسيا، من خلال الانضمام إلى شبكة مير البنكية الروسية، لكن دون جدوى، إذ كانت ارتباطات ومصالح هذه البنوك ومجموعة العمل المالي أكبر من كسب إيران أو خسارتها.
بدوره، أكد البنك المركزي الإيراني أن نحو 27 مليار دولار من عملة الصادرات الإيرانية خلال الأعوام الثلاثة الماضية لم تعد جزءا من الاقتصاد الإيراني، فيما يبلغ حجم الاختلاسات التي شهدتها إيران خلال عقد من الزمن 80 ألف مليار تومان، ما يعادل 44 مليار دولار، بمعدل سنوي نحو 4.4 مليار دولار، بما يعادل 1 في المائة من حجم الإنتاج القومي السنوي، كما انخفضت صادرات المواد البتروكيماوية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بسبب انخفاض الإنتاج في مراكز تكرير النفط والغاز.
كما أشارت توقعات مركز دراسات البرلمان الإيراني أخيرا إلى أن الموازنة العامة تعاني عجزا بنحو 185 ألف مليار تومان خلال العام الجاري ما يعادل نحو 33 في المائة من حجمها، وهي أعلى نسبة عجز متوقعة خلال أكثر من ثلاثة عقود عاشتها البلاد، منذ اعتلاء نظام الملالي السلطة إبان ثورة الخميني، إذ سيعيش الشعب الإيراني عاما كارثيا جراء العقوبات الأمريكية، بسبب السياسات التي تمارسها سلطات بلاده، خصوصا فيما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة، فعلى صعيد فرص العمل، بينت لوائح مركز الإحصاء الإيراني معاناة الاقتصاد الإيراني بفقدان 1.5 مليون فرصة عمل في الربيع، نتيجة الانكماش الاقتصادي الذي سببه انتشار فيروس كورونا.
كما سيعاني الاقتصاد الإيراني نحو 2.8 مليون فرصة عمل بما يقدر بـ12 في المائة من إجمالي فرص العمل في البلاد خلال العام الجاري، فيما تشير التوقعات الأكثر سلبية إلى أن يفقد الاقتصاد نحو 6.4 مليون فرصة عمل، بما يقدر بـ27.6 في المائة من إجمالي فرص العمل، ليكون المتوسط الحسابي للخسارة بفقدان ثلاثة ملايين فرصة عمل في العام الجاري بما يقدر بـ13 في المائة.
وبحسب وزارة الاقتصاد الإيراني ارتفعت وتيرة هرب رؤوس الأموال من الاقتصاد الإيراني خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، إذ يقدر حجم رؤوس الأموال الهاربة من إيران بنحو 150 مليار دولار خلال عقد من الزمن، بمعدل سنوي عند 15 مليار دولار أي نحو 3.4 في المائة من حجم الإنتاج القومي، لتكون الأعوام الثلاثة الماضية شاهدة على هرب نحو 87 مليار دولار، حيث شهد عام 2017 هرب نحو 30 مليار دولار وفق مصادر برلمانية، بينما شهد عام 2018 خروج نحو 30 مليار دولار، وشهد العام الماضي مغادرة 27 مليار دولار.
أدى تقلص الدعم الإيراني للميليشيات إلى تغيير سلوكها، لتتراجع وتيرة عمليات هذه الميليشيات العسكرية، وتقلص عدد المنتسبين إليها، مع ترجيح احتمال انخراط هذه الميليشيات أو أجزاء مهمة منها في عملية سلام يمكن أن تتم إما بالتنسيق مع إيران أو من دون التنسيق معها، كما تبحث عن مصادر دعم بديل للتمكن من صرف رواتب منتسبيها، إذ تشير الأنباء إلى بوادر مثل هذا السلوك لدى الميليشيات الموالية لإيران في سورية، حيث أصبح لدى بعضها رغبة في الاقتراب من روسيا للحصول على مصادر دعم مالي، إذ شهدت الأشهر الأربعة الماضية ارتفاع وتيرة تقلص الدعم نتيجة تفشي فيروس كورونا، وتفاقم الأزمة الاقتصادية الإيرانية، وإغلاق الحدود بين العراق وإيران، لتتجه الميليشيات العراقية واليمنية الموالية لإيران إلى خطة الاندماج مع الجيش العراقي الرسمي واليمني، بهدف الحصول على مثل هذا الدعم.
ويعاني الاقتصاد الإيراني تداعيات جائحة كورونا، التي لا تقل ضررا وخطورة عن العقوبات الأمريكية المفروضة على الاقتصاد الإيراني خلال عامي 2018 و2019، ففي حين إن تقديرات صندوق النقد الدولي كانت تشير إلى انكماش في الاقتصاد الإيراني بأقل من نقطة مئوية واحدة، فإنه أعاد تقديراته بعد انتشار فيروس كورونا ليؤكد انكماشا محتملا بنسبة ست نقاط، بينما تشير دراسات مركز بحوث البرلمان الإيراني إلى أن حجم الانكماش سيكون عند 7.4 في أفضل السيناريوهات.
[ad_2]
Source link