يقدم صندوق التنمية الزراعية قروضا تمويلية لمشاريع الاستزراع المائي وهي مشاريع تربية الأسماك في حيز مغلق من جميع الجوانب يسمح بحركة مياه البحر من وإلى الأقفاص أو مشاريع مفرخات الأسماك لإنتـاج أصبعيات الأسماك.
ويرفع الصندوق قيمة القرض إلى 70 في المائة للمشاريع التي تستخدم التقنيات الحديثة حيث يشمل الإقراض عددا من الأنشطة وهي : الأقفاص العائمة ومفرخات الأسماك واستزراع الروبيان ونظام الأكوابونيك وتربية الأسماك في المياه الداخلية بالأنظمة المغلقة (إعادة تدوير المياه) حيث يستفيد من تمويل الاستزراع المائي كلا من المشاريع المتخصصة (الشركات) والمشاريع المتخصصة (الأفراد) والمشاريع المتخصصة (الجمعيات التعاونية).
ويهدف تمويل الاستزراع المائي إلى إنتاج عالي الجودة بتقنيات متقدمة وإلى رفع النمو الاقتصادي لإنتاج الأسماك بالمملكة والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وكذلك استدامة الموارد الطبيعية.
ويأتي هذا المنتج التمويلي من الصندوق ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي المستدام الذي تشرف عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية حيث يمثل الصيد الجائر للأسماك مشكلة مستمرة وخطرا على البيئة ويؤثر سلبا في حالة المخزونات السمكية للدول حيث يسعى البرنامج إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة في مجال الثروة السمكية ودعم قطاع الاستزراع المائي لزيادة إسهاماته في إجمالي الناتج الوطني وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية احتياجات المملكة من الأغذية البحرية إضافة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد بالمملكة.
يذكر أن الاستثمار في مشاريع الاستزراع المائي يمثل قطاعا واعدا حيث تعد مشاريع الاستزراع المائي أو تربية الأسماك من أسرع قطاعات إنتاج الغذاء نموا في العالم وذلك وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وتتمتع المملكة بموارد طبيعية وافرة على امتداد الخط الساحلي ويمكن الاستزراع المائي في مياه البحر المالحة داخل أقفاص عائمة من أجل استغلال المناطق الساحلية والشواطئ الكبيرة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي وبالنسبة للمدن غير الساحلية يمكن أيضا الاستثمار في مشاريع الاستزراع المائي من خلال تربية الأسماك في المياه الداخلية التي تعمل وفق الأنظمة المغلقة (إعادة تدوير المياه).