قد يكون حظر هواوي مكلفًا بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث خصصت الحكومة استثمارًا بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني (333 مليون دولار) لحماية سلامة شبكات 5G المستقبلية.
ويُستخدم الاستثمار لإيجاد طرق جديدة لإنهاء اعتماد الدولة على مجموعة مختارة من مزودي الشبكات، وهي مجموعة تقلصت منذ حظر هواوي من تزويد الشركات بالبنية التحتية للجيل الخامس في البلاد.
وجرى الترويج للاستثمار على أنه التزام ببناء شبكة 5G آمنة ومرنة، على أن يتم توفير 50 مليون جنيه إسترليني (66 مليون دولار) من الاستثمار في وقت مبكر من العام المقبل.
ونشرت حكومة المملكة المتحدة إستراتيجية جديدة للبنية التحتية الوطنية التي توضح أن الاستثمار الجديد مخصص لضمان عدم اعتماد شبكات الجيل الخامس في البلاد على مورد واحد.
ويتم الاستثمار على أساس التوصيات الواردة في إستراتيجية قادمة بشأن تنويع سلسلة توريد 5G.
ومع سيطرة ثلاث شركات فقط على السوق العالمية للاتصالات – هواوي وإريكسون ونوكيا – أدى حظر المملكة المتحدة إلى تقليص الخيارات واقتصارها على شركتي إريكسون ونوكيا.
ومن المأمول أن تتضمن إستراتيجية تنويع مزودي الاتصالات طرقًا لضمان عدم اضطرار شركات الاتصالات إلى الاعتماد على البائعين الأفراد لتزويد شبكاتهم بالمعدات.
وتشمل الإجراءات المحتملة جذب بائعين جدد إلى سوق المملكة المتحدة.
ومن المحتمل أن يتم تمكين هذا من خلال الاستثمار الذي يستهدف البحث والتطوير في مجال التقنيات الجديدة، مثل مبادرة OpenRAN.
ويمكن لتقنيات OpenRAN أن تساعد المشغلين على خفض تكلفة بناء شبكات جديدة بفضل العتاد غير الخاضع لبائع محدد، والبرامج المحددة وفقًا لمعايير مشتركة.
وتفصل تكنولوجيا OpenRAN بين العتاد والبرامج، وتفتح السوق – من الناحية النظرية – لمجموعة متنوعة من البائعين الأصغر حجمًا.
ومن خلال ضخ ربع مليار جنيه إسترليني إضافي في الأبحاث، فإن الحكومة تأمل في العثور قريبًا على حلول لإيجاد توازن في صناعة الاتصالات.
ويمكن أن يؤدي الاعتماد على مستوى الدولة على بائعين فقط إلى مشكلات أمنية ضخمة، ويكون مشكلة من الناحية الفنية في حالة تعطل المعدات.
وجاء هذا الإعلان في أعقاب مشروع قانون جديد لأمن الاتصالات تم تقديمه إلى البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر، ووفر للحكومة سلطات غير مسبوقة لفرض القواعد الأمنية في صناعة الاتصالات.
ويتضمن القانون الجديد حظرًا لمعدات شبكات الجيل الخامس من هواوي، وينص على أن الشركات مسؤولة عن دفع غرامات باهظة إذا فشلت في الالتزام باللوائح الجديدة.