▪︎ مجلس نيوز
يشهد شارع الحبيب بورقيبة صباح اليوم الأحد بداية توافد متظاهرين معارضين لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، ضد ما أسموه باحتكار أغلب السلطات، وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور، تمهيدا لإصلاحات سياسية واسعة.
وهذه الوقفة الاحتجاجية الثانية لمعارضي سعيد في الشارع بعد وقفة جرت يوم 18 أيلول/سبتمبر الجاري بدعم من عدة أحزاب رفضت خطوة الرئيس الذي يتولى السلطة التنفيذية والتشريعية بشكل كامل، عبر تنظيم مؤقت للسلطات العمومية كان أصدره في أمر رئاسي.
وأطلق نشطاء وسياسيون دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر اليوم بهدف الضغط على الرئيس سعيد ودفعه إلى التراجع عن خطوته.
وهذه إحدى أخطر الأزمات السياسية ، التي تشهدها تونس منذ بدء انتقالها الديمقراطي في 2011 بعد الإطاحة بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي امتد 23 عاما.
وقال سعيد ، الذي استخدم المادة 80 من الدستور لإعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 تموز/ يوليو الماضي ، إنه اتخذ هذه الخطوات لإنقاذ الدولة من خطر داهم والتصدي للفساد ولتلبية إرادة الشعب.
وينوي الرئيس طرح إصلاحات تشمل أساسا تعديل الدستور ونظام الحكم والقانون الانتخابي، وتنتقد منظمات وأحزاب نزعة الرئيس الفردية في صياغة تلك الإصلاحات.