باستخدام بوابة البنك الدولي للبيانات المصنفة حسب نوع الجنس، فإننا ننظر في أنماط الارتباط عبر مختلف الدول والمناطق بين النسبة المئوية لتمثيل النساء في البرلمان الوطني وعديد من المؤشرات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي المأخوذة من قاعدة بيانات المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.
ويرتبط التمثيل الأعلى للمرأة في البرلمان بقوانين حماية المرأة من العنف في مكان العمل وإحدى الطرق التي يمكن أن تعزز الأطر القانونية من خلالها توظيف النساء بأجر هي حمايتهن من هذه الظاهرة والأشكال الأخرى للعنف ضد المرأة في مكان العمل. ويؤدي غياب الحماية من التحرش في مكان العمل إلى الحد من توظيف النساء. وفي الصناعات التي يكثر فيها الإبلاغ عن هذه الحالات مثل صناعة المنسوجات في بنجلادش، قد تختار النساء بضغط من الأسرة جزئيا، ترك العمل رغم أن هذه الصناعة توفر فرص عمل للنساء أكثر من معظم الصناعات الأخرى.
وبالنسبة لكل منطقة، فمن خلال حساب متوسط نسبة المقاعد البرلمانية التي تشغلها النساء في الدول التي توجد بها بالفعل تشريعات مناهضة العنف في العمل ومقارنة هذا المتوسط بنظيره في الدول التي لا توجد بها تلك التشريعات، نجد أن وجود تشريعات كهذه في بلد ما يرتبط بارتفاع، ولو بدرجة طفيفة على الأقل، متوسط نسبة تمثيل النساء في البرلمان. وجنوب آسيا هي المنطقة الوحيدة التي توجد في جميع دولها تشريعات لمكافحة هذه الظاهرة بغض النظر عن متوسط نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان.
ويفرض بعض الدول إجراءات قانونية أخرى لمكافحة التحرش في العمل من خلال فرض عقوبات جنائية أو سبل انتصاف مدنية. وباستثناء منطقة جنوب آسيا يرتبط فرض هذه العقوبات بارتفاع متوسط نسبة المقاعد البرلمانية التي تشغلها النساء في كل منطقة. وعلى غرار عديد من الدول هناك فجوة في دول جنوب آسيا بين وجود قوانين للمكافحة من ناحية والتدابير الإضافية التي تساعد على تطبيق هذه القوانين وإنفاذها من ناحية أخرى.
وعادة تكون نسب المقاعد البرلمانية التي تشغلها النساء أكبر في الدول التي لديها قوانين تتصدى لهذه الأعراف القديمة المتحيزة ضد المرأة في تملك وحيازة الممتلكات، مقارنة بالدول التي لا توجد بها تلك القوانين. وترتبط زيادة تمثيل النساء في البرلمان أيضا بوجود قوانين تساوي بين حقوق الأبناء والبنات في الميراث. ويساعد التأكيد على المساواة بين الذكور والإناث داخل الأسرة، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية، على سد الفجوات بين الجنسين في ملكية الأصول. لكن هناك مخاوف تتمثل في أن عديدا من القوانين قد لا يتم إنفاذها أو قد تتغلب الأعراف الاجتماعية المترسخة على التشريعات التي تسعى إلى سد الفجوات بين الذكور والإناث.
ومع ذلك، تشير ملاحظاتنا إلى وجود علاقة إيجابية محتملة، أي حلقة حميدة، بين تمثيل النساء في البرلمان وبعض جوانب تمكين المرأة من أسباب القوة الاقتصادية. وقد يؤدي انتخاب مزيد من النساء عموما إلى تقليص أوجه التفاوت بين الجنسين في العمل بأجر وملكية الأصول. وفي المقابل، يتطلب تحديد وجود علاقة سببية إيجابية بين الأمرين إجراء تحليل أكثر تعقيدا وعمقا، وهو ما يمكن أن توفره البحوث المستقبلية.