▪︎ مجلس نيوز
بلغ عدد الدول التي تعرض فيها متصفحو الإنترنت للاعتقال والعنف بسبب منشوراتهم رقماً قياسياً بين حزيران/يونيو 2020 وأيار/مايو 2021، بحسب تقرير نُشر الثلاثاء.
وإذا شكل قطع الإنترنت في بورما وبيلاروس أبرز النقاط في الفترة المشار إليها، فإن الحقوق الرقمية تراجعت على المستوى العالمي للعام الحادي عشر على التوالي، وفق ما اشارت منظمة “فريدوم هاوس” الاميركية غير الحكومية.
يقيِّم التقرير مستوى حرية الإنترنت في مختلف البلدان، بالنظر خاصة إلى القيود المفروضة للوصول إلى الشبكة أو وجود “متصيدين” مؤيدين للحكومة يسعون للتلاعب بالمحادثات عبر الإنترنت.
أشار التقرير إلى أنه “هذا العام، تعرض متصفحو الإنترنت إلى اعتداءات جسدية انتقاما لأنشطتهم على الإنترنت في 41 دولة، لافتاً إلى أنها الأعلى منذ بداية استخدام الشبكة”.
وذكر، مثالا على ذلك، دخول طالب بنغلاديشي المستشفى بعد تعرضه للضرب للاشتباه في “أنشطة مناهضة للحكومة” على شبكات التواصل الاجتماعي وإلى مقتل صحافي مكسيكي لنشره مقطع فيديو على موقع “فيسبوك” يتهم فيه عصابة بالقتل.
أضاف معدو التقرير أنه في 56 من أصل 70 دولة خضعت للدراسة، تم اعتقال أو إدانة المواطنين بسبب أنشطتهم الرقمية، أي بمعدل قياسي بلغ 80%.
تعرض المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في بورما في شباط/فبراير، لانتقادات شديدة بسبب قطع الإنترنت وحظر وسائل التواصل الاجتماعي وإجبار شركات التكنولوجيا على تسليم البيانات الشخصية.
كما لوحظ قطع الانترنت قبل الاقتراع في أوغندا في كانون الثاني/يناير وبعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في بيلاروس في آب/أغسطس 2020.
وبلغ العشرين عدد الدول التي منعت وصول مواطنيها إلى الإنترنت في عام واحد.
ولكن تصدرت قائمة الدول الراعية لحرية الانترنت أيسلندا تليها إستونيا وكوستاريكا، وهي الدولة الأولى التي جعلت من الوصول إلى الإنترنت حقاً أساسياً.
في المقابل، تعتبر الصين الدولة الأقل احتراماً للحريات الرقمية والأكثر قمعاً لمستخدمي الإنترنت المعارضين.
على الصعيد العالمي، يتهم معدو التقرير بعض الحكومات باستخدام قوانين تنظيم عمل شركات التكنولوجيا لتبرير الإجراءات القمعية.
يقوم العديد من المشرعين بصياغة قوانين لمكافحة الاحتكار تهدف إلى تنظيم أنشطة عمالقة شركات التكنولوجيا مثل جوجل وآبل وفيسبوك، ويرى معدو التقرير أن هذا الجهد مبرر.
إلا أنهم ينتقدون دولاً مثل الهند وتركيا لسنها قوانين تجبر الشبكات الاجتماعية على إزالة أي محتوى يُعتبر مسيئاً أو من المحتمل أن ينتهك النظام العام، من دون وضع تعريف واضح لذلك.