أقامت زوجة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بإلزام زوجها بدفع مصروفات علاجية لها قدرتها بـ 50 ألف جنيه وفقا لفواتير ومستندات تفيد خضوعها لعملية جراحية أثر تعرضها للاعتداء على يد شقيق زوجها عليها والتسبب بإجهاضها، وادعت تخلف زوجها عن سداد المصروفات رغم خضوعها للإجراء الطبي للضرورة وهى بين الحياة والموت.
وسردت أ.س.خ، العاملة مسئول فى أحدى المؤسسات الحكومية، والبالغة 27 عام، تفاصيل القضية، بأنها متزوجة بعقد رسمى مؤرخ بـ 1 أكتوبر 2017، وخلال تلك الفترة كانت تجمعها وزوجها علاقة جيدة، نتج عنها طفل، ولم تتصور يوماً أنه سيغدر بها ويتركها بسبب زوجة أخري دون أن تحدث بينهم أى خلافات زوجية، ويخونها ليلا ونهارا بعد أن أستغل غيابها بسبب مرض والداتها.
وتابعت الزوجة:” أصبح يعنفني ليلا ونهارا، وينفر مني، وعندما شكوت لشقيقة إنهال على بالضرب المبرح وحاول الاعتداء على لولا تدخل الجيران، وتركنى بين الحياة والموت وهرب”.
وأضافت:” تهرب زوجى من الدفع رغم أنه ميسور الحال ويمتلك آلاف الجنيهات فى حساباته بالبنوك، وتركنى مهددة بفقدان حياتي بعد أن أجهض حملي، لأضطر لمواجهة بلاغاته ضدى واتهاماته الكيدية حتى يتنصل من حقوقى، مما دفعنى لاتخاذ إجراء قانونى ضده وشقيقه”.
وأكدت الزوجة التى طالبت بإلزام زوجها، بأداء نفقات ومصروفات العلاج التى خضعت له، مشيرة إلى أنه عند ذهابها برفقه زوجها بالمستشفي وخضوعها للفحوص والتحاليل اللازمة، فوجئت برفضه دفع المصروفات، رغم الجريمة التى ارتكبها شقيقه فى حقها، مدعيا حدوث ظرف طارئ لديه ومغادرة المكان، بعد تأكده من عدم اتهامها لشقيقه، ليضطر أهلها إلى اقتراض المصروفات، مع وعد منه لسددها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أكد فى مواده أن فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، يهدف إلي مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة.