▪︎ مجلس نيوز
عقدت أمس هيئة محلفين مؤلفة من سبعة رجال وخمس نساء في محكمة سان خوسيه “كاليفورنيا”، لتقرر مصير نجمة سيليكون فالي السابقة إليزابيث هولمز؛ التي قد يحكم عليها بالسجن 20 عاما في قضية احتيال بمبالغ طائلة تحظى بتغطية إعلامية مكثفة.
ووفقا لـ”الفرنسية”، أنشأت هولمز شركة “ثيرانوس” للتشخيص الطبي 2003 وهي لا تزال في الـ19، مروجة لأجهزة عدت في حينه ثورية وقادرة بحسب ما ادعت على إجراء ما يصل إلى 200 اختبار طبي بالاستعانة ببضع قطرات دم بطريقة أسرع وأرخص من المختبرات الطبية التقليدية.
لكن بعد أعوام من الدعاية الخادعة وحشد مليارات الدولارات في وقت لاحق، لم تثمر هذه الوعود، ولم تر الأجهزة الموعودة النور، وفق النيابة العامة.
ويقول المدعون العامون إن هولمز كانت على علم بذلك لكنها استمرت ورئيس عمليات الشركة راميش بالواني، في خداع المستثمرين والأطباء والمرضى حتى تتمكن من حشد أموال وسيخضع كل منهما للمحاكمة بشكل منفصل.
وتواجه هولمز تسعة اتهامات بالاحتيال واتهامين بتشكيل عصابة أشرار، وسيتعين على هيئة المحلفين الاعتماد بشكل أساسي على إفادات شهود لجمع الأدلة، بينهم هنري كيسنجر؛ وزير الخارجية الأسبق وجيمس ماتيس وزير الدفاع الأسبق اللذان شغلا عضوية مجلس إدارة “ثيرانوس”، إضافة إلى روبيرت موردوك رجل الأعمال.
لكنهم قد يطلبون أيضا الاستماع إلى المرضى، الذين وقعوا ضحايا الاختبارات وتلقوا تشخيصا خاطئا للإصابة بالسرطان أو الإيدز أو الحمل، حتى إلى هولمز نفسها.
ووفق مستندات قضائية، تنوي المدعى عليها القول أمام المحكمة إن شريكها، الذي يكبرها بـ 19 عاما، كان يتحكم فيها ويسيء معاملتها نفسيا.
وسأل محامي هولمز المحلفين المحتملين الأسبوع الماضي عما إذا كانوا قد عانوا معاملة سيئة في إطار علاقاتهم.
وسعى المدعي العام جيفري شينك؛ إلى معرفة ما إذا كان بين المرشحين أشخاص على صلة بالأوساط الطبية، مخافة ألا يكونوا محايدين إذا استدعى الادعاء علماء نفس لدحض فكرة أن إليزابيث هولمز لم تكن مسؤولة عن أفعالها.
وقال القاضي إدوارد دافيلا؛ خلال عملية اختيار هيئة المحلفين، إن “المتهمة بريئة حتى تثبت إدانتها، وعلى الدولة أن تثبت حقيقة هذه التهم بما لا يفسح أي مجال للشك، مشيرا إلى أن المحاكمة ستستمر 13 أسبوعا على الأقل.
وأرجئت محاكمة مؤسسو “ثيرانوس” مرات عدة، خصوصا أن المتهمة أنجبت طفلا مطلع تموز (يوليو) الماضي.
وذكر معظم الذين شملتهم المقابلات لاختيار هيئة المحلفين أنهم شاهدوا وثائقيا أو قرأوا عنوانا أو مقالا أو كتابا متعلقا بهذه القضية التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة منذ أول التسريبات بشأنها في مقال نشرته «وول ستريت جورنال» 2015.
وأكد المرشحون للانضمام إلى هيئة المحلفين أنهم قادرون على النظر بطريقة حيادية إلى إليزابيث هولمز؛ التي أسست شركتها في سن الـ19 عام 2003.
وستكون شهادات المرضى على الأرجح الأكثر إقناعا وتأثيرا بالنسبة لهيئة المحلفين، لكنها قد تكون أيضا ضرورية للمدعين لإثبات الجرم، فتفكيك شركة “ثيرانوس” 2018 أطاح بقاعدة المعلومات التابعة للشركة. ووفقا لجون كاريرو؛ مراسل «وول ستريت جورنال»، الذي كان أول من كشف القضية ونشر تفاصيلها ثم وضع كتابا عن الفضيحة، كانت هولمز مؤمنة برؤيتها لأجهزة فحص الدم الرخيصة، على الرغم من إدراكها أن الحقائق لا تتماشى مع رؤيتها هذه. وقال لشبكة “سي إن بي سي” الشهر الماضي “لا أريد القول إنها لم تكن تعلم دائما بكذبها في منعطفات وزوايا معينة، إلا أنها شعرت بأن ذلك مبرر، وأن الهدف كان نبيلا”. وكانت هولمز شخصية براقة في سيليكون فالي لأكثر من عقد كامرأة ناجحة في عالم يهيمن عليه أصحاب رؤوس الأموال الذكور، إلى درجة أنها جمعت نحو 3.6 مليار دولار وفقا لمجلة “فوربس” 2014. وفي ذلك الوقت كانت أصغر مليارديرة لم ترث ثروتها.
وعد كاريرو أن الكم الكبير للمخاطر، التي تحملتها، الذي جلب لها ثروتها الهائلة هو أيضا ما حملها على مواجهة التهم في المحكمة وتعريض نفسها لاحتمال سجنها فترة أطول.
وأضاف “تسعة من أصل عشرة أو حتى 99 من بين 100 شخص مكانها كانوا سيتقدمون بالتماس للإقرار بالذنب قبل أعوام عدة، لكنها على استعداد لتحمل كل الرهانات والمخاطرة بكل شيء بذهابها إلى المحكمة”.
و2018 قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات قضية “ثيرانوس” كمثال للشركات الكبيرة والناشئة في وادي السيليكون، للتحذير من ثقافة “استمر في الاحتيال حتى تنجح”. وبالنسبة إلى الشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية، سيكون من الصعب تخطي الأثر السلبي، الذي خلفته قضية “ثيرانوس” عليها بسبب المقارنات الدائمة وما علق في أذهان الناس.
وقالت جيني روك؛ المديرة العامة لشركة جنوا فنتشرز “إنها بصفتها شخصا يعمل في جذب الاستثمارات، فإن السؤال الذي يتبادر إلى ذهننا هو كيف نتجنب (ثيرانوس) ثانية”.
وأضافت “أكتم ضحكتي وأحاول أن أكون صبورة، لكن (ثيرانوس) تالية ليست مشكلتنا”.
