▪︎ مجلس نيوز
أقر وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين د. وليد الصمعاني قواعد السلوك المهني للمحامين، إضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، بهدف تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمعاييرها المهنية.
ومن المقرر أن تعزز قواعد السلوك المهني للمحامين الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى، وتضبط مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع، إضافة إلى تعزيزها لمبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية. وارتكزت القواعد -التي صدرت في ثمانية فصول- على أحكام وقواعد عامة تضمنت تعريفات وإجراءات، إذ جاءت مؤكدة على أن يتحلى المحامي في سلوكه بالاستقامة والنزاهة، وأن يحرص على التطوير والتعلم المستمر.
وأوضحت القواعد العلاقة بين المحامي والعميل، إذ تحدد الأتعاب وفقاً للعقد المبرم بينهما، مع مراعاة الوقت والجهد والمهارات والقدرات المطلوبة للقيام بالعمل، وأتعاب المثل في السوق المحلية، وأثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين، وطبيعة ومدة العلاقة المهنية، مع مراعاته لظروف العميل المالية والاجتماعية. وبيّنت القواعد الجديدة أن المحامي يحمي معلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، إلا في الحالات المبينة في القواعد.