تمكن ناشط في مجال الحقوق الرقمية في موسكو من شراء الوصول إلى نظام التعرف على الوجه الواسع النطاق في المدينة مقابل 16 ألف روبل (نحو 200 دولار)، وذلك وفقًا لمؤسسة طومسون رويترز.
وبعد مشاهدة إعلانات عبر تيليجرام تتيح الوصول إلى كاميرات التعرف على الوجوه في موسكو، قامت (آنا كوزنتسوفا) Anna Kuznetsova بتحويل الأموال مع صورة لها إلى البائع.
وتلقت كوزنتسوفا بعد يومين تقريرًا شاملاً عن تحركاتها خلال الشهر السابق يفصل جميع العناوين في العاصمة الروسية حيث رصدتها الكاميرات خلال الشهر السابق، ويبدو أنها سُحبت مباشرة من نظام الشرطة.
ويمتد نظام التعرف على الوجه في موسكو إلى أكثر من 100000 كاميرا في جميع أنحاء المدينة، ومن المفترض أن يقتصر على وكالات تطبيق القانون.
وليس من الواضح كيف تمكن البائع من تأمين الوصول، سواء من خلال الرشوة أو التسلل الرقمي.
وتم وضع ضابطين قيد التحقيق في أعقاب الحادث، لكن كوزنتسوفا رفعت دعوى قضائية تهدف إلى إيقاف البرنامج بشكل مؤقت حتى يتم وضع إجراءات أكثر وضوحًا.
وترى كوزنتسوفا أن النظام يشكل خطرًا واضحًا على الجمهور طالما كان متاحًا، وقالت لوكالة رويترز: يمكن لأي شخص مجنون أن يلاحقك باستخدام هذا، ويمكن للمجرمين التحقق متى تذهب ويسرقون شقتك أو يؤذونك، ويمكن أن يحدث أي شيء.
وأطلقت شرطة موسكو تقنية التعرف على الوجه في شهر يناير، ويُعد نظامها أحد الجهود الأكثر شمولاً على مستوى المدينة، إلا أنه ليس الوحيد.
وتم الكشف في شهر يوليو عن استخدام شركة Rite Aid لتقنية التعرف على الوجه عبر شبكة من مئات المتاجر لأكثر من ثماني سنوات، وذلك بهدف ردع السرقة والجرائم العنيفة.
وحظرت عدة مدن أمريكية تقنية التعرف على الوجه بالنسبة للوكالات العامة استجابة لتلك المخاوف، ومن ضمنها سان فرانسيسكو وبوسطن وبورتلاند.
ويأتي الحادث الجديد بعد عدة دعاوى قضائية رفعها نشطاء حقوقيون في الأشهر الأخيرة ضد السلطات الروسية بسبب استخدامها تقنية التعرف على الوجه.
وأدى ظهور تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي إلى انتشار التكنولوجيا على مستوى العالم، حيث قال مؤيدوها: إنها تعد بمزيد من الأمان والكفاءة، لكن ردة الفعل تتزايد أيضًا، حيث يقول النقاد: إن الفوائد تأتي على حساب فقدان الخصوصية وزيادة المراقبة.