▪︎ مجلس نيوز
تعتبر أدلة حوكمة الأجهزة الحكومية مثل المخططات الأولية –Blue Print – لتخطيط المدن أو لأبراج ناطحات السحاب. فمن خلال قراءة الأدلة – فقط للمحترفين – نستطيع معرفة جودة الحوكمة المطبقة في دولة ما ومدى كفاءتها أو إن كان هذا الدليل صنع فقط للمجاملة أو للإستعراض أمام الجهور أو حتى إرضاء لحزب معين. تصدر عادة أدلة الحوكمة من مجلس الوزراء أو بتفويض من مجلس الوزراء لوزارة المالية وهذه العادة هي دندن الدول ذات أنظمة حوكمة متقدمة. سأستعرض معكم اليوم بعض أدلة الحوكمة لبعض الدول المجاورة ونستخلص منها سوياً بعض الفوائد فـ” الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى بها”.
في عام 2013م وقرار مجلس الوزراء رقم 13 في مملكة البحرين الشقيقة، أُعتمد دليل حوكمة المؤسسات الحكومية والبرنامج التنفيذي للتطبيق. تحدث هذا الدليل عن الإطار العام للحوكمة وأهداف الحوكمة والمبادئ وآليات التطبيق وقياس الرصد ومفهوم الرقابة من خلال الحوكمة ومن ثم تحدث عن المخرجات في 28 صفحة تقريباً. وما يميز هذا الدليل عن غيره هو وجود برنامج تنفيذي للتطبيق ولا يستطع المتابع لأدلة الحوكمة على مستوى العالم أن يرى مثله إلا العدد اليسير. ما تزال التحديات كبيرة وكثيرة لحكومة مملكة البحرين والله خير معين لهم.
في عام 2020م وقرار مجلس الوزراء رقم “2/9و” في الإمارات العربية المتحدة، تم إعتماد دليل حوكمة مجالس الإدارة في الحوكمة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة. وهذا الدليل يعزز بشكل كبير مبادئ الشفافية والمسألة من أجل الحصول على تنمية مستدامة لإمارات الخير والعطاء. الدليل يتحدث عن نظام عمل المجالس الإدارة للإمارات السبعة واللجان وشروط عضوية اللجان ونظام الإبلاغ عن المخالفات. التفاصيل كثيرة وجميلة ولكن الواضح أن العقبات جدا محدودة فنظام الحوكمة في الإمارات العربية المتحدة متقدم جدا ويمكن الرجوع الى مؤشرات الحوكمة العالمية كاستدلال بهذا الخصوص.
في تموز من عام 2014م أصدرت وزارة تطوير القطاع العام في المملكة الأردنية الهاشمية دليل ممارسات الحوكمة في القطاع العام في 27 صفحة تقريباً وهدفه هو تحديد المبادئ التوجيهية التي تساعد الدوائر الحكومية على تطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة في القطاع العام تعزيزاً لقيم العدالة، والمساواة، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، والشفافية والمساءلة، والتي بدورها تساهم في المحافظة على المال العام، وتحقيق الجودة والتميز في الأداء. الدليل جدا جميل وأنصح بدراسته ولكن التحديات أمام الحكومية الأردنية كبيرة وكثيرة وعميقة وأيضا – الله خير معين لهم.
وأخيرا، في فبراير 2020م اعتمدت وزيرة المالية في دولة الكويت الشقيقة الدليل الوطني للحوكمة المؤسسية بالجهاز الإداري ثم رفعته الى مجلس الوزراء لإعتماده ومن ثم تعميمه على الجهات الحكومية ولكن لم يعتمد من قبلهم لأسباب كثيرة حسب إفادة وزيرة المالية ومن أهمها تفعيل المسألة بسبب تضخم الجهاز الإداري في الدولة. وحتى تاريخ كتابة هذه المقالة لم أجد مصدر رسمي يتحدث عن إعتماد هذا الدليل.
حكمة هذا اليوم هو أن الأوان قد حان في صنع دليل حوكمة للأجهزة الحكومية في مملكتنا الحبيبة حتى تتواكب التطلعات مع الأمنيات ورؤية 2030 العظيمة.