كشف قرار مجلس الوزراء الصادر قبل قليل حول اسناد مهمة استيراد الشعير للقطاع الخاص عن عزم الحكومة السعودية دعم القطاع الخاص تنفيذا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، فيمثل قطاع استيراد وبيع الشعير من القطاعات الهامة في الاقتصاد الوطني فالمملكة هى الاولى عالميا في استيراد الشعير.
وفقا للتقرير السنوي المنشور على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للحبوب فإن حجم واردات الشعير خلال العام 2019 بلغت نحو 5.3 مليون طن خلال العام موزعة على 88 شحنة تم استيرادها بمتوسط سعر 205.6 دولار للطن أي 777 ريال.
وتتنوع مناشئ استيراد المملكة من الشعير، فجاءت روسيا في المقدمة بحجم واردات 1.2 مليون طن في العام 2019 بنسبة 24%، وتليها أوكرانيا بكمية 1.18 مليون طن وبنسبة 23%، ثم الارجنتين بكمية 709 الف طن بنسبة 14%، تليها فرنسا بكمية 527 الف طن وبنسبة 10%.
وتشير بيانات التقرير إلى ان حجم مبيعات السوق المحلية خلال العام 2019 بلغت نحو 6.5 مليون طن بقيمة 4.9 مليار ريال، وتتقدم جدة مناطق المملكة في المبيعات بقيمة 891 مليون ريال وبكمية 1.17 مليون طن وتليها ينبع بقيمة 782 مليون ريال بكمية مليون طن ثم الدمام بقيمة 693 مليون ريال بكمية 917 الف طن، وتوجد في المملكة عدد 29 محطة لبيع الشعير.