تثير مسألة تدابير الصحة، ومعها الصحة النباتية، قلقا عالميا كبيرا، خاصة على صعيد المؤشرات الاقتصادية والتجارية والصحة الغذائية، فقد ألقت منظمة التجارة العالمية الضوء عليه مجددا، في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن الناجم عن تداعيات وباء كورونا المستجد، فضلا عن التأخر في الوصول إلى المستويات المأمولة في هذا المجال الحيوي الصحي العالمي. فالتحديات الصحية تتعاظم، على الرغم من موافقة الدول الأعضاء في منظمة التجارة على العمل من أجل مواجهتها. وحدثت بالفعل تحركات كبيرة في هذا المجال، لكن المنظمة الدولية تعتقد أنها أقل مستوى مما هو مأمول على الساحة العالمية، وهذه التحديات طويلة الأمد، ولا يمكن حسمها في مدة زمنية قصيرة أو متوسطة.
بعض التقديرات تتحدث عن بقائها على الساحة من الآن حتى منتصف القرن الحالي تقريبا، ولذلك، فإن العمل الدولي المشترك مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى، لمواجهة المشكلة. النقاشات بهذا الصدد يجب أن تكون مفتوحة، كما أن الدول المعنية، وهي أعضاء منظمة التجارة العالمية، مطالبة بالتحرك بكل الإمكانات اللازمة. والهدف هو تعزيز التجارة الآمنة لتلبية الاحتياجات الغذائية للجميع. ولذلك، فإن اتفاق “التدابير المتعلقة بالغذاء والصحة العامة”، سيكون أساسيا، بحسب ما قاله آلان وولف نائب المدير العام لمنظمة التجارة، وهذا النوع من التجارة يرتبط – بالطبع – بالصحة العامة، في وقت تعاني فيه بلدان نامية، ولا سيما تلك التي تحمل توصيف “الأشد فقرا”، أوضاعا صحية سيئة، ونقصا حتى في المواد الطبية أو العلاجية الأساسية، فضلا عن عدم وجود وضعية إرشادية صحية محلية فيها، ترقى إلى مستوى التهديدات التي قد تأتي من هذا المنتج الغذائي أو ذاك، خصوصا المنتجات العابرة للحدود. المسألة قد لا تكون مفهومة للبعض، وهي تتلخص – وفق منظمة التجارة – بأن التدابير غير التعريفية، ويطلق عليها “الحواجز التقنية أمام التجارة”، هي أكثر التدابير غير الجمركية تطبيقا، ولها تأثير في تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية، حيث يصل متوسط تكلفة هذه التدابير إلى 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي “نحو 1.4 تريليون دولار”.
وعلى الرغم من أن “جولة أوروجواي” في منتصف الثمانينيات، التي شكلت في الواقع معايير منظمة التجارة العالمية، ناقشت كل شيء تقريبا، ووضعت الأسس المطلوبة للتجارة العالمية عموما، بما في ذلك تلك التي تتعلق بتجارة المنتجات الغذائية والزراعية، إلا أن المعايير الخاصة بهذا النوع من التجارة لم تصل إلى المستوى المأمول عالميا. لماذا؟ لأنه على عكس قوانين الأغذية الخاصة بمنظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، لم تبدأ الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات في وضع المعايير، ولم يعتمد أي معيار دولي لتدابير النباتات إلا في عام 1993. الأمراض النباتية تكلف الاقتصاد العالمي كثيرا، فضلا عن آثارها البيئية السلبية، يضاف إلى ذلك إصابة التربة بأضرار تحتاج إلى مزيد من الاستثمار فيها لإعادتها إلى وضعيتها السابقة. ففي العام الماضي، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة أن ما بين 20 و40 في المائة من إنتاج المحاصيل الزراعية العالمية فقدت بسبب الآفات كل عام.
في حين تصل الخسائر المالية الناجمة عن الأمراض النباتية إلى 220 مليار دولار سنويا، والحشرات الغازية نحو 70 مليار دولار. من هنا، يمكن فهم مخاوف منظمة التجارة العالمية، وهي المخاوف نفسها في الواقع الصادرة عن منظمات دولية معنية بأمر الغذاء والزراعة بصورة مباشرة. والحل الوحيد، هو أن يبقى دائما العمل الدولي المشترك، لتخفيف المخاطر، واتباع إجراءات عملية في مراقبة الصادرات الغذائية والزراعية، وخفض الأعباء المالية إن كان ذلك ممكنا.