نشرت مؤسسة موزيلا رد فعلها الأولي على قضية مكافحة الاحتكار من وزارة العدل الأمريكية (DoJ) ضد احتكار البحث غير القانوني المزعوم لشركة جوجل.
يذكر أن شركة جوجل هي الممول الأساسي منذ فترة طويلة لتطوير متصفح فايرفوكس، وذلك بفضل صفقات البحث الخاصة بموزيلا مع جوجل، حيث كانت الصفقة الأحدث بقيمة 400 مليون دولار كل عام.
وجاء رد فعل موزيلا على لسان كبيرة المسؤولين القانونيين في المؤسسة، آمي كيتنغ (Amy Keating).
وقالت كيتنغ بشأن صفقة البحث التي استشهدت بها وزارة العدل في دعواها: النتائج النهائية لدعوى مكافحة الاحتكار يجب ألا تسبب أضرارًا جانبية للمنظمات ذاتها – مثل موزيلا.
وأوضحت أن الضرر غير المقصود الذي قد يلحق بالمبدعين الصغار من الإجراءات سيكون ضارًا بالنظام ككل، دون أي فائدة مجدية للمستهلكين، وهذه ليست الطريقة التي يمكن لأي شخص إصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى.
وأضافت كيتنغ: ارتبط تأسيس موزيلا ارتباطًا وثيقًا بإجراءات مكافحة الاحتكار ضد مايكروسوفت منذ أكثر من 20 عامًا، ويجب على طرق العلاج النظر إلى النظام البيئي بأكمله.
وردت جوجل أيضًا على الدعوى قائلة: إن الشكوى لا أساس لها وسيتم الدفاع ضدها بقوة.
وقال كينت والكر (Kent Walker)، نائب رئيس جوجل للشؤون العالمية: يستخدم الناس جوجل لأنهم اختاروا ذلك، وليس لأنهم مجبرون على ذلك، أو لأنهم لا يستطيعون إيجاد بدائل.
وأضاف: لن تساعد هذه الدعوى القضائية المستهلكين بأي شيء، بل إنها تدعم بشكل مصطنع بدائل البحث الأقل جودة، وترفع أسعار الهواتف، وتجعل من الصعب على الأشخاص الحصول على خدمات البحث التي يريدون استخدامها.
وفي الدعوى القضائية، صنفت وزارة العدل جوجل على أنها بوابة الإنترنت لكل من المستخدمين والمعلنين، لأنها تمثل 90 في المئة من جميع عمليات البحث في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة العدل: دخلت جوجل في سلسلة من الاتفاقيات الاستثناءية التي تمنع بشكل جماعي الطرق الأساسية التي يمكن للمستخدمين من خلالها الوصول إلى محركات البحث، وبالتالي الإنترنت، وذلك من خلال المطالبة بتعيين جوجل كمحرك البحث العام الافتراضي المحدد سابقًا عبر مليارات الأجهزة المحمولة وأجهزة الحاسب حول العالم.
يذكر أن مؤسسة موزيلا قامت في شهر أغسطس بتسريح نحو 250 موظفًا، حيث قال الرئيس التنفيذي ميتشل بيكر (Mitchell Baker): إن المنظمة بحاجة إلى تكييف مواردها المالية مع عالم ما بعد كورونا.