رفعت وزارة العدل الأمريكية و11 ولاية دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل اليوم الثلاثاء بتهمة انتهاك القانون في استخدام قوتها السوقية في صد منافسيها.
وحققت جوجل – التي تمتلك موقع الويب الأكثر زيارةً في العالم – عائدات بلغت 162 مليار دولار في عام 2019.
واتهم السناتور الجمهوري (جوش هاولي) – وهو أحد أشد ناقدي شركة جوجل – الشركة بالاحتفاظ بالقوة من خلال “وسائل غير قانونية”، ووصف الدعوى بأنها “أهم قضية لمكافحة الاحتكار في جيل كامل”.
وتَعِد الدعوى القضائية بأن تكون أكبر قضية ضد الاحتكار خلال جيل، وذلك مقارنةً بالدعوى التي رُفعت ضد شركة مايكروسوفت في عام 1998، وقضية عام 1974 ضد AT&T التي أدت إلى تفكك (نظام بل) Bell System.
ويرجع الفضل إلى دعوى مايكروسوفت القضائية في تمهيد الطريق للنمو الهائل للإنترنت، نظرًا لكون التدقيق في مكافحة الاحتكار منع الشركة من محاولة إعاقة المنافسين.
وتمثل الدعوى القضائية الفيدرالية اليوم الثلاثاء لحظة نادرة من الاتفاق بين إدارة ترامب والديمقراطيين التقدميين. وغردت السناتورة الأمريكية (إليزابيث وارن) في 10 أيلول/ سبتمبر الماضي، مستخدمةً وسم #BreakUpBigTech، بأنها تريد “إجراءً سريعًا وعنيفًا”.
وارتفعت أسهم شركة ألفابت – وهي الشركة الأم لجوجل – بنسبة 1 في المئة تقريبًا بعد الأنباء عن أن الدعوى القضائية الحكومية وشيكة. وكان هناك بعض الشك في الأسواق في أن المشرعين في واشنطن سوف يجتمعون بالفعل ويتخذون إجراءات، وذلك وفقًا لـ (روبرت بافليك) – وهو كبير إستراتيجيي الاستثمار، ومدير محفظة أول في شركة SlateStone Wealth في نيويورك.
يُذكر أنه لدى جميع الولايات البالغ عددها 11 التي انضمت إلى الدعوى القضائية مدعون عامون جمهوريون. وقد يكون هناك المزيد من الدعاوى القضائية في المستقبل القريب نظرًا لأن التحقيقات التي يجريها المدعون العامون بالولاية في الأنشطة التجارية الأوسع لشركة جوجل جارية، فضلًا عن التحقيق في أعمال الإعلانات الرقمية الأوسع نطاقًا.
ومن المتوقع أن ترفع مجموعة من المحامين العامين بقيادة تكساس دعوى قضائية منفصلة تركز على الإعلانات الرقمية في أقرب وقت ممكن في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في حين تفكر مجموعة بقيادة ولاية كولورادو في رفع دعوى قضائية أكثر اتساعًا ضد جوجل.
وتأتي الدعوى القضائية بعد أكثر من عام من بدء وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية تحقيقات لمكافحة الاحتكار مع أربع شركات تقنية كبرى، وهي: أمازون، وآبل، وفيسبوك، وجوجل.
وقبل سبع سنوات، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية عن تسوية تحقيق بشأن مكافحة الاحتكار مع جوجل بشأن التحيز المزعوم في وظيفة البحث الخاصة بها لتفضيل منتجاتها. وجاءت التسوية بعد اعتراضات بعض محامي موظفي لجنة التجارة الفيدرالية.
يُشار إلى أن جوجل قد واجهت تحديات قانونية مماثلة في خارج الولايات المتحدة، إذ فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 1.7 مليار دولار على جوجل في عام 2019 بسبب منع مواقع الويب من استخدام منافسيها للعثور على معلنين، وغرامة قدرها 2.6 مليار دولار في عام 2017 لتفضيل أعمال التسوق الخاصة بها في البحث، وغرامة قدرها 4.9 مليارات دولار في 2018 لحظر المنافسين على نظام أندرويد.