▪︎ مجلس نيوز
لا شك ان تجاوز حجم سوقنا المالية ٩٠% من قيمة الاقتصاد الكلي لبلادنا ( بإستثناء شركة ارامكو) نقطه ايجابية تدل على الثقة في الشركات وتعبر عن مدى الرضى عن الشفافية والافصاح، والجدير بالذكر ان مستهدف هيئة سوق المال كان حوالي ٨٥% كما اعلن رئيس هيئة سوق المال. ولسبب او لآخر تستثنى ارامكو من احصاءات السوق على الرغم من ان ارامكو اصبحت واقعا يجب ان يدخل في كل الارقام الاحصائية والحسابات الدراسيه لواقع سوقنا. ولكن ماذا بعد تحقيق هذا المستهدف المهم؟.
اعتقد ان هناك مخاوف مشروعه من تضخم السوق، وهذا لا يمكن مجابهته الا بتعميق السوق بمزيد من الطروحات النوعية لشركات ذات ربحية و آفاق مهمة للنمو، فطرح مزيدا من الشركات يمتص السيوله في السوق ويحقق مزيدا من التنوع في القطاعات، وفي رأيي طرح ٢٠ شركة سنويا لا يكفي بل لا بد ان يتجاوز ذلك بكثير لتفادي تضخم الاسعار والذي قد يؤدي لنتائج سلبية لا يسلم منها احد.
كما ان امام الهيئة تحدي كبير في الرقابة على التداولات والتأكد من سلامتها وعدم تجاوزها للقوانين والقواعد الاخلاقية لسلامة التداولات، والجميل ان الهيئة خطت خطوات مهمة في هذا المجال ولعل هذا ساهم في نمو السوق وتجاوزها المستهدفات، ولكن لا بد من الاستمرار والحفاظ على المكتسبات والزيادة عليها بما يضمن استمرار الثقة.
الهيئة اوجدت بيئة تشريعية ممتازة ساهمت في ثقة المستثمرين الاجانب في شركات السوق وهذا مشاهد واصبحنا نرى كثير من الشركات تتجاوز نسبة ملكية الاجانب فيها ال٥% والبعض تتجاوز نسبة ملاك الاجانب الـ٢٠% ، وهذا بلا شك سينعكس على اداء هذه الشركات على المدى الطويل، ونطمح ان نشاهد مشاركة الاجانب في مجالس ادارات الشركات ولعل هذا يجب ان يكون مستهدف لهيئة سوق المال.
لا شك ان ما تحقق جهد جماعي من هيئة سوق المال ومن المستثمرين والمضاربين المحليين والاجانب. ولا بد من الحفاظ على المكتسبات والاضافة اليها، فلا زال الطريق طويل لنكون فيه في مصاف اكبر خمس اسواق مال في العالم، فلا يوجد مانع لعدم تحقيق ذلك، فنحن نستحق ونقدر ان شاء الله