أقرت الحكومة في بريطانيا غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني (258.30 دولارًا أمريكيًا) على السائقين الذي يستخدمون الهواتف المحمولة بأي شكل من الأشكال خلف عجلة القيادة، بالإضافة إلى سحب محتمل لرخصة القيادة إن كثرت المخالفات.
ومع أن إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول أثناء القيادة أمر غير قانوني بالفعل في بريطانيا ، إلا أن القانون لا يمنع التقاط الصور، أو التمرير عبر قائمة تشغيل لملفات صوتية، أو حتى ممارسة الألعاب على الهواتف حتى الآن، مما يسمح للسائقين بالتهرب من المخالفات عند اكتشاف استخدامهم لهاتف.
وستعمل الحكومة على تحديث القانون لسد الثغرة القانونية، التي تُعرِّف المخالفة حاليًا بأنها “اتصال تفاعلي” فقط.
وقالت وزيرة الطرق في بريطانيا (البارونة فير) : “إن طرقنا من أكثر الطرق أمانًا في العالم، لكننا نريد أن نتأكد من أنها أكثر أمانًا من خلال إدخال القانون في القرن الحادي والعشرين”.
وأضافت الوزيرة: “ولهذا السبب نتطلع إلى تعزيز القانون لجعل استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة غير قانوني في مجموعة واسعة من الظروف. إنه مُشتت وخطير، وقد تمكن السائقون المجازفون لفترة طويلة من الإفلات من العقاب، لكن هذا التحديث سيعني أن أولئك الذين يفعلون الشيء الخطأ سيواجهون القوة الكاملة للقانون”.
وقالت الحكومة: إن التغيير – المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد استشارة عامة تستمر 12 أسبوعًا – سيسمح لرجال الشرطة باتخاذ إجراءات فورية إذا رأوا سائقًا يمسك ويستخدم هاتفًا أثناء القيادة. وستترتب على المخالفة غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني وإزالة 6 نقاط من رخصة القيادة، مع الإشارة إلى أن رخصة القيادة تُسحب عادةً بعد إزالة 12 نقطة من خلال المخالفات.
وسيظل سائقو السيارات قادرين على استخدام الهواتف كأجهزة لدفع ثمن السلع، أو الخدمات في الأعمال التجارية، مثل: الوجبات السريعة.
وقالت متحدثة باسم الحكومة: إن سائقي السيارات ما زال بإمكانهم استخدام الهواتف للملاحة، ما لم تُحمل باليد. ولا يزال من الممكن مخالفة السائقين الذين ينشغلون بالهاتف أثناء القيادة من خلال وضعه على عجلة القيادة.
وقال (أنتوني بانغهام) – قائد شرطة الطرق في مجلس رؤساء الشرطة الوطنية: “استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة أمر خطر للغاية ويمكن لتشتيت الانتباه أثناء القيادة أن يغير حياة الناس إلى الأبد. وستتخذ الشرطة إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يستخدمون الهاتف المحمول على نحو غير قانوني، ونرحب بالاقتراحات الخاصة بتوضيح القانون”.