حقنة لقاح في ذراع الاقتصاد العالمي | مجلس نيوز

حقيقة كانت مناسبة طيبة وإيجابية وقرارا صائبا وناجحا وسيكون له نتائج بارزة وفاعلة في دول الاقتصادات المعينة، عقب صدور موافقة ومجلس محافظي الصندوق أخيرا على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة “456 مليار وحدة” لدعم السيولة العالمية.
بالفعل “إنه قرار تاريخي يصدر من هذه المؤسسة المالية العالمية العريقة، فهذا أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ صندوق النقد الدولي وهو بمنزلة حقنة لقاح في ذراع الاقتصاد العالمي أثناء أزمة غير مسبوقة.
وسيشمل توزيع هذه المخصصات كل الدول الأعضاء، ويعالج الاحتياج العالمي طويل الأجل للاحتياطيات، ويبني الثقة، ويعزز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره ويحفزه. خصوصا سيساعد هذا التوزيع الدول الأكثر ضعفا التي تعاني في سعيها لتجاوز تأثير أزمة كوفيد – 19 وتداعيات الاقتصادية والتجارية والمالية حتى الأزمة الصحية.
وسيصبح هذا التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة ساري المفعول في 23 آب (أغسطس) 2021. وستحصل الدول الأعضاء على الوحدات المصدرة حديثا من حقوق السحب الخاصة بالتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق.
وسيوزع نحو 275 مليار دولار “نحو 193 مليار وحدة حقوق سحب خاصة” من الإصدار الجديد على الأسواق الصاعدة والدول النامية، بما في ذلك الدول منخفضة الدخل.
وفي هذا الصدد وددت أن أعلق بكل قوة وصراحة، أن صندوق النقد” سيستمر أيضا في التواصل النشط مع دولنا الأعضاء والجهات المتعاونة معه لتحديد الخيارات الممكنة لتحويل حقوق سحب خاصة بصورة طوعية من الدول الأعضاء الأكثر ثراء إلى الأكثر فقرا والأشد ضعفا لدعم جهودها للتعافي من الجائحة وتحقيق نمو يتسم بالصلابة والاستدامة”.
وإن أحد الخيارات الأساسية في هذا الصدد هو أن تتطوع الدول الأعضاء ذات المراكز الخارجية القوية بتحويل جانب من مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة لدعم الإقراض الموجه للدول منخفضة الدخل من خلال “الصندوق الاسئتماني للنمو والحد من الفقر” PRGT. ويقدم التمويل الميسر دون فوائد حاليا من خلال هذا الصندوق.
ويبحث صندوق النقد الدولي في خيارات أخرى أيضا لمساعدة الدول الأفقر والأضعف في جهودها من أجل التعافي الاقتصادي العاجل. ومعالجة قرارات الإغلاقات التي عاد بعض الدول إليها بسبب انتشار متحور جديد من فيروس كورونا مثل “دلتا” الذي انتشر في كثير من الدول ويمثل حجم انتشاره خطورة على عودة الاقتصاد العالمي إلى تعافيه ونموه الطبيعي، ويمكن النظر في إنشاء صندوق استئماني للصلابة والاستدامة لتيسير الوصول إلى نمو أكثر صلابة واستدامة على المدى المتوسط.