▪︎ مجلس نيوز
تواصل – وكالات :
شهدت دولة تونس خلال الفترة القليلة الماضية أحداثاً متتالية ومتسارعة ، كانت نواتها سلسلة القرارات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو الماضي.
تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة
وكان أول هذه القرارات هو تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوماً ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، كما قرر الرئيس “سعيد” إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وأن يتولى رئيس الجمهورية اختيار وزراء الحكومة الجديدة ، بالتعاون مع رئيس الحكومة الجديد.
فرض حظر التجوال
كما شملت القرارات فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً اعتباراً من 27 يوليو وحتى 27 أغسطس الجاري.
إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، وعدد من المسؤولين
كما قرر الرئيس “سعيد”، إقالة كل من الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئيس الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.
ردود الأفعال العربية والدولية
وجاءت هذه القرارات على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن تونسية ، حيث طالب المتظاهرون الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.
وتوالت ردود الفعل العربية والإقليمية والدولية على هذه القرارات ، حيث أبدت كل من برلين وواشنطن قلقهما من الأحداث الأخيرة ودعت بروكسل كل الأطراف إلى احترام الدستور، فيما أبدت عدة دول عربية على رأسها المملكة ومصر تأييدهما قرارات الرئيس التونسي .
المملكة تؤيد أمن واستقرار تونس
وعلقت المملكة العربية السعودية على الأحداث في تونس، مؤكدة دعمها لكل الإجراءات التي تسهم في تحقيق أمن واستقرار تونس.
وتلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من نظيره التونسي عثمان الجرندي، حيث جرى خلال المكالمة “استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات”.
وأطلع الجرندي الأمير فيصل بن فرحان على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية، فيما أكد ابن فرحان “حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك”.
“ضبط النفس والامتناع عن العنف”
من جانبه حث الاتحاد الأوروبي الأطراف السياسية الفاعلة في تونس على احترام الدستور وتجنب الانزلاق إلى العنف.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية: “نتابع عن كثب أحدث التطورات في تونس”، وأردفت: “ندعو كافة الأطراف في تونس إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون، كما ندعوهم إلى التزام الهدوء وتجنب اللجوء إلى العنف حفاظاً على استقرار البلاد”.
وفي السياق نفسه، قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنظمة الدولية تحث جميع الأطراف في تونس “على ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان بقاء الوضع هادئاً”. وقال المتحدث فرحان حق: “يتعين حل جميع النزاعات والخلافات عن طريق الحوار”. وامتنع المتحدث عن التعليق بشأن ما إذا كانت الأمم المتحدة تنظر إلى ما حدث في تونس على أنه انقلاب أم لا.
كما أبدت الولايات المتحدة قلقها إزاء إقالة الرئيس التونسي قيس سعيّد لرئيس الحكومة، ودعت إلى احترام “المبادئ الديمقراطية” في البلاد التي تعد مهد “الربيع العربي”.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: “نحن قلقون إزاء التطورات في تونس”، وأعلنت أن “التواصل قائم على أعلى مستوى” وان واشنطن “تدعو إلى الهدوء وتدعم الجهود التونسية للمضي قدماً بما يتوافق مع المبادئ الديموقراطية”.
وفي موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريح مقتضب إن بلاده تراقب التطورات في تونس. وقال في مؤتمره الصحافي اليومي عبر الهاتف: “نأمل ألا يهدّد أي شيء استقرار وأمن شعب ذلك البلد”.