يتضمن تقرير مكافحة الاحتكار الصادر عن مجلس النواب الأمريكي بشأن شركات التكنولوجيا الكبرى دعوة مبطنة من أجل تفكيك تلك الشركات.
وتأتي المعلومات وفقًا لما قاله عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كين باك (Ken Buck) حول مسودة اطلعت عليها وكالة رويترز.
ومن المتوقع أن تنشر اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب الأمريكي تقريرها هذا الأسبوع بشأن أمازون وآبل وفيسبوك وألفابت، المالكة لشركة جوجل.
وأكد ممثل باك لوكالة رويترز صحة المسودة التي نشرتها مجلة بوليتيكو لأول مرة.
وقال باك بشأن المسودة: إنه يشاطر مخاوف الديمقراطيين بشأن قوة شركات التكنولوجيا الكبرى، مع ميلهم إلى الاستحواذات من أجل القضاء على المنافسين والتفضيل الذاتي في توجيه العملاء إلى منتجاتهم الأخرى.
ومع ذلك، فقد اعترض على خطة تطلب من تلك الشركات تحديد خط عمل واحد واضح.
وتمتلك منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك منصات واتساب وإنستاجرام، وتشمل الأنشطة التجارية لشركة جوجل، التي توفر محرك البحث، يوتيوب وأندرويد، في حين تدير شركة أمازون الرائدة في التجارة الإلكترونية وحدة حوسبة سحابية ضخمة.
وقال باك: هذا الاقتراح هو دعوة مبطنة إلى حد ما من أجل تفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى، ونحن لا نتفق مع نهج الأغلبية.
ولم يُعرف بعد عدد الجمهوريين الذين يدعمون التقرير الذي يقوده الديمقراطي ديفيد سيسيلين (David Cicilline).
وعادةً ما يكون للتقارير والتوصيات المدعومة من الحزبين تأثير أكبر.
وكتب باك: يقدم التقرير نظرة مخيفة على كيفية استخدام آبل وجوجل وأمازون وفيسبوك لقوتهم من أجل التحكم في كيفية رؤيتنا وفهمنا للعالم.
ووافق باك على بعض توصيات التقرير، مثل تسهيل الأمر على وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية لوقف عمليات الدمج عن طريق تقليل عبء الإثبات، والسماح للمستهلكين بالتحكم في بياناتهم من خلال إمكانية نقل البيانات وإمكانية التشغيل البيني بين المنصات.
وكتب باك: لا يلزم أن تكون هذه التغييرات المحتملة دراماتيكية حتى تكون فعالة، كما أعرب باك عن استيائه لأن التقرير فشل في معالجة المزاعم المحافظة بأن بعض المنصات حاولت خنق الأصوات المحافظة.
وتأتي هذه التوصيات نتيجةً لتحقيق استمر لمدة عام أجرته لجنة مكافحة الاحتكار في مجلس النواب الأمريكي، وتمثل – في حال تمت الموافقة عليها – الإصلاح الدراماتيكي الأكبر لقانون المنافسة منذ عقود.