▪︎ مجلس نيوز
ذكر مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تدرس تشديد إنفاذ عقوباتها على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين، بينما تستعد لاحتمال ألا تعود طهران إلى المحادثات النووية، أو أن تتبع نهجا متشددا إذا عادت.
وبحسب “رويترز”، قال “إن واشنطن أبلغت بكين هذا العام بأن هدفها الأساسي هو معاودة الامتثال للاتفاق النووي الإيراني المبرم 2015، وبأنه لا حاجة إلى معاقبة الشركات الصينية التي تنتهك العقوبات الأمريكية بشراء الخام الإيراني في حال العودة إلى الاتفاق في الوقت المناسب”.
يأتي هذا الموقف في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف موعد عودة طهران إلى المحادثات غير المباشرة في فيينا.
وأفاد المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن “الغموض الشديد” يلف نوايا إيران، التي قالت “إنها لن تستأنف المحادثات إلى أن يتولى رئيسي السلطة”.
وقال “إذا عدنا إلى خطة العمل الشاملة المشتركة “الاتفاق النووي”، فلن يكون حينها سبب لمعاقبة الشركات التي تستورد النفط الإيراني”. وحد الاتفاق النووي من برنامج إيران النووي مقابل إعفائها من العقوبات الاقتصادية.
وأضاف المسؤول “إذا كنا في أجواء يتلاشى فيها على ما يبدو احتمال العودة الوشيكة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، فعندئذ سيتعين تعديل هذا الوضع”.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أول ما ذكر أن واشنطن تدرس تشديد إنفاذ عقوباتها المتعلقة بإيران، خاصة على الصين التي حصلت على متوسط يومي قدره 557 ألف برميل من الخام الإيراني بين تشرين الثاني (نوفمبر) وآذار (مارس) وفقا لـ”ريفينيتيف أويل ريسيرش”.
وشركات التكرير الصينية هي أكبر مستورد للنفط الإيراني. وذكرت “رويترز” أمس الأول أن شركة تشاينا كونكورد بتروليم الصينية للخدمات اللوجستية برزت كطرف رئيس في توريد النفط الخاضع للعقوبات من إيران وفنزويلا.
وقال روبرت أينهورن، المحلل في معهد بروكينجز، “إن تلميح المسؤولين الأمريكيين إلى اتخاذ إجراءات صارمة محتملة قد يكون تهديدا مستترا بأن لدى واشنطن طرقا لجعل طهران تدفع ثمن أفعالها”.
وقال المسؤول الأمريكي “إذا خلصنا إلى أن المحادثات ستسير ببطء لفترة أطول مما ينبغي ولم يتولد لدينا إحساس بأنهم بصدد التوصل إلى نتيجة إيجابية، فسيتعين علينا ساعتها بالطبع أن نعاود النظر في إنفاذ عقوباتنا، على الكيانات الصينية التي تشتري النفط الإيراني، ضمن جهات أخرى”. ورفض توقع توقيت أي قرار.
وأضاف “الأمر ليس أبيض وأسود.. سنتخذ القرار بناء على الوقت الذي ستستغرقه إيران في العودة، والموقف الذي ستتخذه إذا عادت ومتى عادت”.
إلى ذلك، قالت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس “إنه من الأفضل أن تعالج السلطات الإيرانية مشكلة شح المياه في جنوب غرب إيران بدلا من قمع الاحتجاجات بالعنف”.
وأضافت باشليه في بيان بعد احتجاجات متواصلة، اعتبرت أنها قمعت بعنف وأسفرت عن سقوط ضحايا، “على الحكومة التركيز على تأثير الأزمة الرهيبة لندرة المياه في حياة سكان خوزستان وصحتهم وازدهارهم، وفي احتجاجات المواطنين اليائسين بعد أعوام من الإهمال”.
واتهمت باشليه الحكومة الإيرانية بالإهمال في مواجهة “وضع كارثي”.
وتابعت “إطلاق النار على الناس وتوقيفهم لن يؤديا إلا إلى زيادة الغضب واليأس”، موضحة أن المصابين رفضوا الذهاب إلى المستشفى خوفا من أن يتم توقيفهم.
وتوجهت إلى الحكومة التي عليها خصوصا إصدار تعليمات واضحة للشرطة باحترام المعايير الدولية قائلة “لم يفت الأوان بعد لتغيير الأساليب”.
كما دعت باشليه الحكومة الإيرانية إلى التعامل مع مشكلات خوزستان “بجدية” و”اتخاذ إجراءات فورية” وطويلة الأجل لتحسين الوضع، بالتشاور مع الشعب.
وتعد خوزستان المطلة على الخليج، واحدة من أبرز مناطق إنتاج النفط في إيران وإحدى أغنى المحافظات الـ31، لكنها تعاني موجة جفاف منذ آذار (مارس).
وتشهد المحافظة الغنية بالنفط والحدودية مع العراق، احتجاجات على خلفية شح المياه.
وذكرت باشليه أربع حالات وفاة بين صفوف المتظاهرين، لكنها أوضحت أن معلومات غير مؤكدة تشير إلى عدد أكبر من الضحايا.
وكانت منظمات حقوقية اتهمت إيران بقمع تظاهرات واسعة خرجت في 2019 احتجاجا على رفع أسعار الوقود، بحسب منظمة العفو، أدت إلى مقتل 304 أشخاص على الأقل.
وقالت ديانا الطحاوي نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة “إن السلطات الإيرانية لديها سجل مروع من الاستخدام غير القانوني للقوة الفتاكة. تواتر الأحداث في خوزستان يحمل أصداء مروعة لتشرين الثاني (نوفمبر) 2019”.
