▪︎ مجلس نيوز
تستعد صناديق الاستثمار وشركات إدارة الأموال لعودة ما تسمى بتجارة التضخم، الناتج عن سياسات التحفيز التي أنعشت أسواق المال في وقت سابق من العام الحالي. ويقول بعض المستثمرين “إنهم يشترون أسهم الأسواق الصاعدة”، في حين يفضل آخرون شراء سندات الشركات مرتفعة العائد لمواجهة أي ارتفاع في العائد على سندات الخزانة الأمريكية.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن مدير استثمار مخضرم في شركة بلاتنيوم أسيت مانجمنت لإدارة الثروات أن أسهم الدول النامية سترتفع باعتبارها مكونا رئيسا في تجارة عودة التضخم ولأنها رخيصة بعد تراجع أدائها خلال الفترة الماضية.
وسيبدأ المستثمرون التحرك بعيدا عن سندات الخزانة الأمريكية مع توقعات وصول العائد على السندات العشرية إلى 2 في المائة بنهاية العام الحالي، بحسب بوب مايكل المحلل الاقتصادي في شركة جيه.بي مورجان أسيت مانجمنت.
وأظهرت تجارة عودة التضخم مؤشرات على التعافي خلال الأيام القليلة الماضية مع تحسن أرباح الشركات ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم بنسبة كبيرة.
في الوقت نفسه أصبحت أسهم الأسواق الصاعدة جاذبة للمستثمرين بعد خسائرها الأخيرة إلى جانب تعافي اقتصادات تلك الأسواق مع لحاقها بالدول المتقدمة على صعيد التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب جوزيف لاي الذي أسس صندوق استثمار جديد خلال الربع الحالي من العام ضمن شركة أوكس كابيتال مانجمنت في مدينة سيدني الأسترالية.
وقد تراجع مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الصاعدة بنحو 9 في المائة بعد أن كان قد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في شباط (فبراير) الماضي. والآن يرتفع المؤشر بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بمستواه في بداية العام، في حين ارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي للدول المتقدمة بنسبة 13 في المائة منذ بداية العام الحالي.
وأضاف جوزيف لاي أن “الاقتصادات الصاعدة تحقق نموا والأعمال فيها تحقق نموا لكن أسواق المال نفسها لا تتحرك”، مشيرا إلى أن قيمة الشركات الجيدة “منخفضة، لأن الناس لا تعطي اهتماما كافيا بالأسواق الصاعدة، ونحن نعتقد أنها فرصة”.
يشار إلى أن “الاحتياطي الفيدرالي” الأمريكي نجح حتى الآن في توجيه البنك المركزي والأسواق المالية في الولايات المتحدة نحو وجهة نظره بأن موجة التضخم التي تجتاح أمريكا ستكون عابرة.
لكن الثقة بهذا الحكم أصبحت موضع تساؤل، بعد أن أدت زيادة أكبر من المتوقع في مؤشر أسعار المستهلك لشهر حزيران (يونيو) إلى دق أجراس إنذار جديدة بشأن مدى التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.
البيانات التي أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلك قفز 0.9 في المائة في حزيران (يونيو) عن الشهر السابق – بزيادة سنوية قدرها 5.4 في المائة – ستزيد الضغط على “الاحتياطي الفيدرالي” لشرح موقفه. وتزيد من خطر حدوث انقسام حاد داخل “الاحتياطي الفيدرالي” بشأن الخطوات التالية في وضع السياسة النقدية.
يعتقد بعض المسؤولين الأعضاء في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يبدأ بسرعة في تقليل بعض دعمه للاقتصاد من خلال تقليص مشترياته الشهرية من الأصول بـ120 مليار دولار في ضوء النمو القوي في الإنتاج الأمريكي والتضخم المرتفع.
لكن جيروم باول رئيس “الاحتياطي الفيدرالي” أشار إلى أنه يجب أن يتحرك “الاحتياطي” بحذر على أساس أن سوق العمل لا تزال بعيدة عن التعافي الكامل وأن الضغوط التضخمية ستتلاشى في النهاية. وهو يحظى بدعم كثير من كبار المسؤولين، بما في ذلك جون ويليامز رئيس فرع “الاحتياطي الفيدرالي” في نيويورك.
قال بيتر ويليامز، الاقتصادي في شركة “إيفر كور آي إس آي”، “استمرار ارتفاع التضخم سيزيد من التوترات في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة”.
وأضاف ويليامز، “من المرجح أن يشير بعض الأعضاء الأكثر تشددا إلى نمط التضخم على مدى الأشهر القليلة الماضية على أنه يشير إلى أن التناقص التدريجي يجب أن يبدأ في وقت مبكر من أيلول (سبتمبر)”، على الرغم من توقعه أن “الجزء الأكبر من اللجنة سيفضل التفسير المؤقت في الوقت الحالي”.