▪︎ مجلس نيوز
جلبت الأدوات المالية باستخدام العملات المشفرة تصميمات لامركزية مع تداول آلي بالكامل. وستحتاج مزادات الرخص المتعلقة بالنطاق إلى أن تتغير مجددا من أجل استيعاب تقنيات الجيل الخامس ودعم إنترنت الأشياء على نطاق محدود، إضافة إلى دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث سيعتمد نجاح برامج الحد الأقصى للتجارة – من أجل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومصايد الأسماك، والسلع البيئية الأخرى – على مدى قدرة المنظمين على تحديد المنتجات التي سيتم تبادلها ووضع القواعد التي تشجع المشاركة مع تحقيق الأهداف المجتمعية.
سيلعب تصميم السوق دورا حيويا آخر في حل مشكلة توزيع المياه، فعديد من الحقوق الحالية للمياه العذبة في العالم – سواء المياه السطحية أو الجوفية – تم منحها بالفعل ودون أن تخضع للقوانين الجديدة، ومن خلال أساليب معقدة للمدن والمزارع والمستخدمين الصناعيين، وفي بعض الحالات كل فرد يتداول تلك الحقوق يتطلب موافقة حكومية، وهناك ولايات قضائية أخرى تجرم مثل ذلك التداول.
أدى مثل تلك القيود والأحكام والقواعد التاريخية، إلى توزيعات غير فاعلة بالمرة، فالمياه قد لا تكون متوافرة للبلدات التي تحتاج إلى مزيد منه في مرحلة النمو، حتى عندما تكون تلك الاستخدامات الحضرية والسكانية أكثر قيمة بمئات المرات من الاستخدامات الريفية التي حلت مكانها. إن بعض الشركات الصناعية التي تكون حقوقها قائمة على أساس استخدام صناعي قد يكون لديها الحافز للإفراط في استخدام المياه حتى خلال فترات الجفاف من أجل الاحتفاظ بحقوقها في المخصصات المستقبلية. وعندما يكون تداول الحقوق محدودا أو محظورا، فإن إشارات الأسعار الضعيفة تجعل من الصعوبة بمكان حتى تقييم الاستخدامات الأكثر قيمة وسيزداد الطلب على المياه ويتغير مع استمرار تغير المناخ في قلب أنماط الاستخدام التاريخية رأسا على عقب.
إن نجاح مزاد الطيف الراديوي في الولايات المتحدة يشير إلى حل، فبدلا من نقض حقوق الطيف للمستخدمين الحاليين بشكل أحادي، قام الكونجرس بإعادة تعريفها بطريقة جعلت تداولها ممكنا وبسيطا، وبعد ذلك سمح لمحطات البث التلفزيوني لتقرر بنفسها ما إذا كانت ستستمر في استخداماتها السابقة أو أن ترفض المشاركة. لقد تم إعادة تشكيل الحقوق التي بيعت حتى تصبح ملائمة للاستخدامات الجديدة والتداول الفاعل، بينما تلك التي لم يتم بيعها بقيت ملائمة للأغراض الحالية.
إن إعادة تنظيم مماثلة لحقوق المياه قد تحمي المستخدمين الحاليين غير الراغبين في البيع مع إنشاء حقوق يمكن تداولها للآخرين، وذلك من أجل السماح للمياه بالتدفق للاستخدام الأكثر قيمة. إن أي محاولة لإجبار المستخدمين الحاليين على المشاركة من المرجح أن يتم إحباطها من خلال معارضة قانونية وسياسية، ولكن وجود سوق طوعية بالكامل مبنية على أساس القواعد المطبقة نفسها في سوق الطيف الراديوي، يمكن أن تستوعب المعارضين مع تحقيق تحسن كبير في توزيع حقوق المياه، إضافة إلى ذلك يمكن لصناع السياسات استخدام جزء من القيمة التي يتم اكتسابها من أي عملية إعادة توزيع لتعويض عدم المساواة – على سبيل المثال من خلال منح نقاط ائتمانية للبلدات الريفية أو صغار المنتجين الزراعيين حتى يحصلوا على الموارد المائية التي يحتاجون إليها.
وسيتطلب توزيع المياه بشكل فاعل وعادل، الابتكار والتعاون والتنظيم، وفي هذا المجال وغيره من المجالات، يضع تصميم السوق النظرية الاقتصادية العملية في خدمة إنشاء الحقوق وإدخال القواعد والخوارزميات الفاعلة، وبهذه الطريقة يمكننا استيعاب مشاركين متنوعين في السوق وتسخير التقنيات الجديدة وتحقيق الاستفادة القصوى للمصلحة العامة.
خاص بـ “الاقتصادية”
بروجيكت سنديكت،2021.
