المناطق_واس
تمضي وزارة البيئة والمياه والزراعة ومنظومتها بالمملكة، قدمًا نحو قيادة التحول نحو تنمية بيئية مستدامة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي الشامل للمملكة وتنمية زراعية مستدامة، ضمن استراتيجيات وضعت لتحقيق أهداف رؤية 2030.
ففي قطاع البيئة، كان هناك عدة منجزات تمثلت في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة، التي تضمنت 64 مبادرة، وإعادة هيكلة قطاع البيئة ليتواكب مع اتساع المملكة وتنوع بيئتها ومواكبة النمو الكبير في القطاعات المؤثرة في البيئة من خلال إطلاق خمسة مراكز بيئية متخصصة وممكنة وهي المركز الوطني للالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لإدارة النفايات والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للأرصاد، لتعزيز الالتزام البيئي وخفض تكلفة التدهور البيئي وخلق فرص وظيفية للمواطنين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء صندوق البيئة لدعم استدامة قطاع البيئة والعمل مع وزارة الداخلية لتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي، كما اعتمد مجلس الوزراء نظام البيئة الجديد والمتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية وتم إعداد نظام جديد لإدارة النفايات ونظام للأرصاد.
وفِي مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للمراعي، وتم وقف دخول المواشي من الدول المجاورة للرعي في المملكة، وأطلقت الوزارة مبادرات لتنمية الغطاء النباتي تضمنت زراعة ملايين الأشجار المحلية باستخدام مصادر المياه المتجددة.
وفي مجال الالتزام البيئي، تمكنت الوزارة ومنظومتها، من إعداد دراسات بيئة وخطط لتعزيز القدرات لمكافحة التلوث بالزيت وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتعزيز أنظمة رصد التلوث في الأوساط البيئية المختلفة، كما تم ترشيح المملكة لرئاسة اللجنة التنفيذية الخاصة لبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، كما تم التوقيع على مشروع اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعد الأكبر في تاريخ البرنامج، وتم توقيع اتفاقيات تعاون في مجال حماية البيئة مع العديد من الدول ، وكذلك توقيع اتفاقيات من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية مع العديد من الجهات والشركات؛ لرفع نسبة إعادة التدوير والإدارة المتكاملة للنفايات.
كما تمكنت من رفع نسبة تغطية الزيارات التفتيشية على المنشآت لتصل إلى %75من إجمالي المنشآت المستهدفة؛ للتأكد من التزامها بالضوابط والمعايير البيئية، بالإضافة الى قيامها بإعداد معيار بيئي لإنشاء مراكز خدمات مرافق الاستقبال للسفن، حيث سيمكن هذا المنجز من بناء هذه المرافق التي تعد شرطًا أساسيًا لتمكين إعلان البحر الأحمر منطقة خاصة بيئيًا، مما سيساهم في دعم المشاريع الوطنية الحيوية الجديدة لدعم رؤية 2030، ولتنفيذ المتطلبات الإلزامية للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالبيئة البحرية التي صادقت عليها المملكة.