المناطق_وكالات
أعلن القضاء الأميركي أنه وجّه إلى ضابط في شرطة نيويورك يتحدّر من التيبت تهمة التجسّس لحساب بكين بسبب جمعه معلومات للحكومة الصينية عن الجالية التيبتية في نيويورك.
ووفقاً للائحة الاتهامية فإن الضابط (33 عاماً) كان يخدم في مفوضية للشرطة في شمال شرق حي كوينز ويشغّله أفراد من القنصلية الصينية في نيويورك.
وبحسب الاتّهام فقد جمع هذا الضابط بين عامي 2018 و2020 معلومات تتّصل بأنشطة مجتمعه التيبتي وزوّد مشّغليه أيضاً بمصادر استخبارية محتملة.
وأوضحت اللائحة أن المتّهم هو أيضاً ضابط احتياطي في الجيش الأميركي وأنه سمح لأعضاء من القنصلية الصينية بحضور فعاليات نظّمتها شرطة نيويورك.
وقبض الضابط من مشغّليه الصينيين عشرات آلاف الدولارات مقابل خدماته، بحسب المصدر نفسه.
ووجّهت النيابة العامة إلى الضابط أربع تهم من بينها العمل لحساب دولة أجنبية على الأراضي الأميركية، وتقديم بلاغات كاذبة، وعرقلة سير مرفق عام.
وقال متحدّث باسم المدّعي العام الفيديرالي في بروكلين لوكالة فرانس برس إن المتّهم مثل يوم أمس الاثنين أمام قاض أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي.
من جهته قال متحدّث باسم شرطة نيويورك إن المتّهم أوقف موقتاً عن الخدمة وقطع عنه راتبه.
ووفقاً للائحة الاتهامية فإن الضابط ولد في الصين وحصل على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة بدعوى تعرّضه للتعذيب على أيدي السلطات الصينية بسبب أصوله التيبتية، لكنّ التحقيق أظهر أنّ كلا والديه كان عضواً في الحزب الشيوعي الصيني.
وتعليقاً على القرار الاتهامي قالت «الحملة الدولية للتيبت» وهي منظمة تدافع عن حقوق سكان الإقليم إنه «إذا أثبتت المحاكم صحّة» هذه الاتهامات فإن القضية ستُظهر أن الحزب الشيوعي الصيني منخرط في عمليات خبيثة لقمع أيّ معارضة، ليس فقط في التيبت، ولكن في جميع أنحاء العالم.