بيئة متساهلة في توفير الدعم.. وإرثها في التخريب يمتد لعقود
شهدت محكمة ولاية نيويورك الأمريكية في أغسطس الماضي، تحريك دعوى قضائية أقامتها عائلات ضحايا مواطنين أمريكيين اتهموا “دوائر قطرية رسمية ومؤسسات مالية بتوفير مبالغ طائلة لإرهابيين نفذوا عمليات موجعة ضد أمريكيين”.
ونصت الدعوى على أن “قطر استخدمت قنوات مالية أمريكية لتمويل إرهابيين، كما تستخدم مؤسسة قطر الخيرية وسيلة لتمويل للإرهاب الدولي”، وفيما تنظر المحكمة الدعوى باعتبارها دعوى مدنية مقدمة من مواطنين أمريكيين تضرروا من دعم حكام الدوحة للإرهاب، فإن مراقبة أمريكا لأنشطة قطر الإرهابية لا يقتصر على الدوائر المدنية، بل تشمل مؤسساتها الرسمية، وخصوصاً المعنية بصنع القرار.
ففي مارس 2014 صنّف وكيل وزارة الخزانة الأمريكية ديفيد كوهين، قطر حصرياً بأنها “بيئة متساهلة مع تمويل الإرهاب”، وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها حول الإرهاب لعام 2015 أن “الدوحة بذلت جهوداً في محاكمة مموّلين كبار للإرهاب، في حين واصل الأفراد والكيانات في قطر تمويل تنظيم القاعدة الإرهابي”، بينما خلصت في تقريرها السنوي لمكافحة الإرهاب في عام 2016 إلى أن “ممولي الإرهاب داخل قطر ما زالوا يستغلون النظام المالي غير الرسمي في تمويل الإرهاب”، وبين التقرير السنوي للوزارة عن الإرهاب لعام 2018، أن قطر وضعت العام الماضي مسودة قانون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها لم توقع عليه حتى الآن.
وخلال عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اتهم تقرير استخباراتي قطر بأنها “واحدة من أكثر الدول دعماً للإرهاب وتساهلاً في تمويله، وأنها رغم حجمها الصغير، فإن بعض المسؤولين الأمريكيين يرون الدوحة أكبر مصدر للتبرعات في المنطقة للجماعات المتطرفة، حيث يعود إرث قطر التاريخي من الإهمال ضد تمويل الإرهاب إلى أكثر من عقدين”، ووصف التقرير الذي نشره معهد الدفاع عن الديمقراطية تحت عنوان “قطر وتمويل الإرهاب” هذا الإهمال بالمتعمد، وفي 10 يونيو 2017، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطر بأنها “داعم تاريخي للإرهاب”، وقال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: “إن دولة قطر، للأسف، ممول تاريخي للإرهاب على مستوى عالٍ جداً، ويجب أن ينهوا هذا التمويل”.
واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها حول الإرهاب، الصادر في 24 يونيو الماضي، إعلام قطر بالتحريض على العنف والطائفية والفرقة، في الوقت الذي تقاعست فيه الحكومة القطرية عن القيام بواجبها للحد من الخطاب العنيف والعدائي، ويستنتج من استمرارية ورود قطر في تقارير جهات صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، ضلوع قطر واسع النطاق في تمويل التنظيمات الإرهابية، فبالنظر إلى أن واشنطن تعتبر قطر حليفاً في المنطقة، فإنه من المستبعد تماماً أن تكون اتهاماتها المتكررة لحليفتها برعاية ودعم الإرهاب غير حقيقية، بل إن النقيض هو الصواب والصحيح، فإذا كانت علاقة التحالف لم تمنع أمريكا من فضح إرهاب قطر؛ حفاظاً على العلاقة، فإن هذا يشير إلى أنشطة تخريبية قطرية لا يمكن أن تسكت عليها أمريكا.
“ممول تاريخي للإرهاب”.. ما تقييم أمريكا لعلاقة قطر بالتنظيمات المتطرفة؟
محمد صبح
سبق
2020-09-19
شهدت محكمة ولاية نيويورك الأمريكية في أغسطس الماضي، تحريك دعوى قضائية أقامتها عائلات ضحايا مواطنين أمريكيين اتهموا “دوائر قطرية رسمية ومؤسسات مالية بتوفير مبالغ طائلة لإرهابيين نفذوا عمليات موجعة ضد أمريكيين”.
ونصت الدعوى على أن “قطر استخدمت قنوات مالية أمريكية لتمويل إرهابيين، كما تستخدم مؤسسة قطر الخيرية وسيلة لتمويل للإرهاب الدولي”، وفيما تنظر المحكمة الدعوى باعتبارها دعوى مدنية مقدمة من مواطنين أمريكيين تضرروا من دعم حكام الدوحة للإرهاب، فإن مراقبة أمريكا لأنشطة قطر الإرهابية لا يقتصر على الدوائر المدنية، بل تشمل مؤسساتها الرسمية، وخصوصاً المعنية بصنع القرار.
ففي مارس 2014 صنّف وكيل وزارة الخزانة الأمريكية ديفيد كوهين، قطر حصرياً بأنها “بيئة متساهلة مع تمويل الإرهاب”، وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها حول الإرهاب لعام 2015 أن “الدوحة بذلت جهوداً في محاكمة مموّلين كبار للإرهاب، في حين واصل الأفراد والكيانات في قطر تمويل تنظيم القاعدة الإرهابي”، بينما خلصت في تقريرها السنوي لمكافحة الإرهاب في عام 2016 إلى أن “ممولي الإرهاب داخل قطر ما زالوا يستغلون النظام المالي غير الرسمي في تمويل الإرهاب”، وبين التقرير السنوي للوزارة عن الإرهاب لعام 2018، أن قطر وضعت العام الماضي مسودة قانون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها لم توقع عليه حتى الآن.
وخلال عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اتهم تقرير استخباراتي قطر بأنها “واحدة من أكثر الدول دعماً للإرهاب وتساهلاً في تمويله، وأنها رغم حجمها الصغير، فإن بعض المسؤولين الأمريكيين يرون الدوحة أكبر مصدر للتبرعات في المنطقة للجماعات المتطرفة، حيث يعود إرث قطر التاريخي من الإهمال ضد تمويل الإرهاب إلى أكثر من عقدين”، ووصف التقرير الذي نشره معهد الدفاع عن الديمقراطية تحت عنوان “قطر وتمويل الإرهاب” هذا الإهمال بالمتعمد، وفي 10 يونيو 2017، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطر بأنها “داعم تاريخي للإرهاب”، وقال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: “إن دولة قطر، للأسف، ممول تاريخي للإرهاب على مستوى عالٍ جداً، ويجب أن ينهوا هذا التمويل”.
واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها حول الإرهاب، الصادر في 24 يونيو الماضي، إعلام قطر بالتحريض على العنف والطائفية والفرقة، في الوقت الذي تقاعست فيه الحكومة القطرية عن القيام بواجبها للحد من الخطاب العنيف والعدائي، ويستنتج من استمرارية ورود قطر في تقارير جهات صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، ضلوع قطر واسع النطاق في تمويل التنظيمات الإرهابية، فبالنظر إلى أن واشنطن تعتبر قطر حليفاً في المنطقة، فإنه من المستبعد تماماً أن تكون اتهاماتها المتكررة لحليفتها برعاية ودعم الإرهاب غير حقيقية، بل إن النقيض هو الصواب والصحيح، فإذا كانت علاقة التحالف لم تمنع أمريكا من فضح إرهاب قطر؛ حفاظاً على العلاقة، فإن هذا يشير إلى أنشطة تخريبية قطرية لا يمكن أن تسكت عليها أمريكا.
19 سبتمبر 2020 – 2 صفر 1442
05:23 PM
بيئة متساهلة في توفير الدعم.. وإرثها في التخريب يمتد لعقود
شهدت محكمة ولاية نيويورك الأمريكية في أغسطس الماضي، تحريك دعوى قضائية أقامتها عائلات ضحايا مواطنين أمريكيين اتهموا “دوائر قطرية رسمية ومؤسسات مالية بتوفير مبالغ طائلة لإرهابيين نفذوا عمليات موجعة ضد أمريكيين”.
ونصت الدعوى على أن “قطر استخدمت قنوات مالية أمريكية لتمويل إرهابيين، كما تستخدم مؤسسة قطر الخيرية وسيلة لتمويل للإرهاب الدولي”، وفيما تنظر المحكمة الدعوى باعتبارها دعوى مدنية مقدمة من مواطنين أمريكيين تضرروا من دعم حكام الدوحة للإرهاب، فإن مراقبة أمريكا لأنشطة قطر الإرهابية لا يقتصر على الدوائر المدنية، بل تشمل مؤسساتها الرسمية، وخصوصاً المعنية بصنع القرار.
ففي مارس 2014 صنّف وكيل وزارة الخزانة الأمريكية ديفيد كوهين، قطر حصرياً بأنها “بيئة متساهلة مع تمويل الإرهاب”، وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها حول الإرهاب لعام 2015 أن “الدوحة بذلت جهوداً في محاكمة مموّلين كبار للإرهاب، في حين واصل الأفراد والكيانات في قطر تمويل تنظيم القاعدة الإرهابي”، بينما خلصت في تقريرها السنوي لمكافحة الإرهاب في عام 2016 إلى أن “ممولي الإرهاب داخل قطر ما زالوا يستغلون النظام المالي غير الرسمي في تمويل الإرهاب”، وبين التقرير السنوي للوزارة عن الإرهاب لعام 2018، أن قطر وضعت العام الماضي مسودة قانون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها لم توقع عليه حتى الآن.
وخلال عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اتهم تقرير استخباراتي قطر بأنها “واحدة من أكثر الدول دعماً للإرهاب وتساهلاً في تمويله، وأنها رغم حجمها الصغير، فإن بعض المسؤولين الأمريكيين يرون الدوحة أكبر مصدر للتبرعات في المنطقة للجماعات المتطرفة، حيث يعود إرث قطر التاريخي من الإهمال ضد تمويل الإرهاب إلى أكثر من عقدين”، ووصف التقرير الذي نشره معهد الدفاع عن الديمقراطية تحت عنوان “قطر وتمويل الإرهاب” هذا الإهمال بالمتعمد، وفي 10 يونيو 2017، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطر بأنها “داعم تاريخي للإرهاب”، وقال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: “إن دولة قطر، للأسف، ممول تاريخي للإرهاب على مستوى عالٍ جداً، ويجب أن ينهوا هذا التمويل”.
واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها حول الإرهاب، الصادر في 24 يونيو الماضي، إعلام قطر بالتحريض على العنف والطائفية والفرقة، في الوقت الذي تقاعست فيه الحكومة القطرية عن القيام بواجبها للحد من الخطاب العنيف والعدائي، ويستنتج من استمرارية ورود قطر في تقارير جهات صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، ضلوع قطر واسع النطاق في تمويل التنظيمات الإرهابية، فبالنظر إلى أن واشنطن تعتبر قطر حليفاً في المنطقة، فإنه من المستبعد تماماً أن تكون اتهاماتها المتكررة لحليفتها برعاية ودعم الإرهاب غير حقيقية، بل إن النقيض هو الصواب والصحيح، فإذا كانت علاقة التحالف لم تمنع أمريكا من فضح إرهاب قطر؛ حفاظاً على العلاقة، فإن هذا يشير إلى أنشطة تخريبية قطرية لا يمكن أن تسكت عليها أمريكا.