▪︎ مجلس نيوز
أكد زياد اليوسف وكيل محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” للتطوير والتقنية، أن استراتيجية البنك المركزي لا تتمثل في إلغاء العملة الورقية “الكاش”، بل تقليل التعامل من هذه الفئة، مبينا أن “الكاش” هو في النهاية عملة وطنية تتوافر للمتعاملين.
وقال اليوسف في منتدى النمو الاقتصادي (EGF) تحت شعار “التقنية المالية واستراتيجية المشرعين لتمكين النمو الاقتصادي الذي أقيم افتراضيا، أمس، إن توافر الكاش بشكل مناسب للمتعاملين وكذلك المتاجر من أهم مبادى البنك المركزي حتى في البنوك المركزية عالميا.
ولفت إلى أن ما شهده القطاع المالي من حراك نتاج برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن “رؤية 2030″، وأثمر التعاون بين البنك المركزي ومختلف الجهات الحكومية في العديد من البرامج والمبادرات ومنها مبادرة “مختبر التقنية المالية” الذي يضم تسعة آلاف مستثمر جمعوا ما يتجاوز 80 مليون ريال.
وأوضح اليوسف أن عدد الشركات التي تعمل في منظومة التقنية المالية في السعودية حاليا يتعدى 60 شركة، ما بين شركات مرخصة أو ما زالت في البيئة التجريبية، مبينا أن المستهدف في القطاع المالي كان في بداياته ثلاث شركات في 2020، إلا أنه تم تخطي المستهدف والوصول الى أكثر من 60 شركة.
وبين أن البنك المركزي عمل على العديد من إصدار اللوائح والأنظمة الجديدة، التي وصل عددها في النصف الأول من العام الجاري إلى 11 تشريعا جديدا يمس قطاع التقنية المالية من قواعد أو تنظيمات، وكذلك العمل مع المنظومة الحكومية ككل نحو مبادرات وطنية تسهم في تعزيز أكثر من محور، مستدلا بمثال لا الحصر، العمل مع القطاعات الحكومية في نشر المدفوعات الرقمية.
وحصر اليوسف عدد المحال التي تقبل المدفوعات الرقمية التي زات بنسبة 80 في المائة فقط من أبريل العام الماضي إلى أبريل 2021 ، إلى 850 ألف محل، مبينا أن هذا يزيد من معدل الشمول المالي والوصول لشرائح مختلفة للخدمات المالية.
وأشار الى أن البنك المركزي عمل مع القطاع المصرفي والمالي بشكل كبير للتوسع والوصول إلى بنية تحتية، مبينا أنه من ناحية الأنظمة والتشريعات عمل البنك المركزي كذلك مع القطاع المالي على مبادرة مهمة وهي “المدفوعات الفورية” التي ستكون ركيزة أساسية للشركات التقنية المالية.
ولفت إلى ارتفاع عدد الذين لديهم حسابات بنكية من البالغين في السعودية بنسبة 82 في المائة نهاية العام الماضي، مقارنة بنسبة 71 في المائة عام 2019، معزيا هذا الارتفاع إلى المبادرات التي قام بها البنك المركزي مع القطاع المالي سواء كان في تسهيل فتح الحسابات البنكية عن بعد أو المحافظ الرقمية التي دخلت السوق أخيرا.
وعرج اليوسف إلى الحراك في المدفوعات الرقمية والتقنيات المالية في السعودية، إذ قال إن هناك تغييرا كبيرا في سلوك المستهلك وكذلك المتاجر، وهذا حراك كبير يحصل في المملكة مقارنة بالمشاورات الدولية من حيث سرعة نمو المدفوعات الإلكترونية مقارنة بالتعاملات النقدية، إذ قد تكون المملكة من أسرع دول العالم في النمو الذي حصل في آخر عامين.
وأوضح أن 30 في المائة من المدفوعات تتم عبر الأجهزة الذكية بجميع أنواعها في المملكة، حيث تعد السعودية أعلى من دول سبقتها منذ أعوام كدول أوروبا وغيرها.
وأكد مواجهة التحديات كافة التي تواجه قطاع التقنية المالية في المملكة، حيث يهدف البنك المركزي إلى جعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة مع ريادة المملكة في منطقة الشرق الأوسط في هذا القطاع نظرا لتوافر الكفاءات البشرية المؤهلة، وتعزيز وسائل التمويل وتوافر صناديق الاستثمار الجريء لدعم رواد الأعمال في التقنية المالية، ويضطلع البنك المركزي بدور فاعل في العمل على سن التشريعات الجديدة، والمراجعة المستمرة للبيئة التشريعية المناسبة لتطور القطاع المالي والمصرفي في المملكة.
من جانبه، تناول يزيد الدميجي وكيل هيئة السوق المالية للشؤون الاستراتيجية والدولية، دور الهيئة في دعم وتعزيز البنية التحتية للتقنية المالية، مشيرا إلى أن قطاع التقنية المالية في المملكة يشكل بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وعزا ذلك إلى ما تتمتع به المملكة من بنية تحتية تقنية متقدمة وقوية، وسرعة إنترنت تنافسية وتحول رقمي لأغلب الجهات الحكومية والخاصة، الترخيص للشركات في هذا المجال بسهولة ويسر، والعوامل الديموغرافية من حيث عدد السكان وأغلبه من الشباب المحب للتقنية، وتوافر الكوادر الوطنية المؤهلة، ما شكل منظومة متكاملة جعلت المملكة في مقدمة الدول في هذا المجال.
وبين أن الهيئة ومواكبة لـ”رؤية 2030″ أطلقت عديدا من المبادرات التي أسهمت في زيادة الحراك الاقتصادي ودعم التقنية المالية، من ذلك النجاح في الانضمام إلى الأسواق المالية العالمية ما جلب أكثر من 120 مليار ريال استثمارات أجنبية، ورفع إدارة الأصول من 400 مليار ريال إلى 600 مليار ريال، والاستثمار في إدارة الصكوك من مليار ريال إلى تسعة مليارات ريال، وإكمال طرح شركة أرامكو كأكبر عملية طرح في التاريخ البالغ 110 مليارات ريال، ما أثمر في جعل المملكة من أفضل عشر أسواق مالية عالمية.
ويهدف المنتدى إلى بناء شراكات استراتيجية فعالة تخدم مصالح القطاع المالي لبحث الموضوعات محط الاهتمام في القطاع واقتراح الحلول والتوصيات التي يمكن أن تسهم في دعم النمو الاقتصادي بشكل فعال ومثمر.
ويأتي تنظيم الأكاديمية المالية للمنتدى ضمن استراتيجيات الأكاديمية المالية في تعزيز الحوار البناء ونشر المعرفة والممارسات المهنية وبناء شراكات استراتيجية فعالة تخدم مصالح القطاع المالي وتقديم برامج توعوية للمختصين والمهتمين في القطاع.
ويسعى منتدى النمو الاقتصادي إلى دعوة المسؤولين والممارسين والخبراء والمهنيين في القطاع المالي محليا ودوليا لتباحث الموضوعات محط الاهتمام واقتراح الحلول والتوصيات التي يمكن أن تسهم في دعم النمو الاقتصادي بشكل فعال ومثمر ويأتي ضمن مبادرات الأكاديمية المالية لتطوير العاملين في القطاع المالي.
