خبرته السابقة رشحته لمنصب المدير العام للتجارة العالمية
لم تكن مصادفة تأهل مرشح السعودية محمد التويجري لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية للمرحلة الثانية من الانتخابات في إحدى أهم المنظمات التجارية المهمة، في ظل قيادة السعودية لمجموعة العشرين، وسعيها للنهوض بالتجارة العالمية، وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية في مجال الطاقة وغيرها، خاصة مع ما تعيشه المنطقة من اضطرابات اقتصادية، بطلها فيروس كورونا، مع ضرورة صياغة نظام اقتصادي مستدام، يتكيف مع الظروف، مع وقوف السعودية وتشجيعها الجهود الرامية للصعود بالمنظمة، والصعود بها.
ويمتلك التويجري نظرة اقتصادية فاحصة، وطموحًا للعمل بالمنظمة وفق المدروس؛ فهو مَن ابتكر “نظرية ثلاثية العجلات” للتعامل مع الاختلافات والرقابة حتى تتحرك المنظمة.
وقال: “إذا لم تدر جميع العجلات كما تم تصميمها لا يمكن للدراجة الثلاثية أن تحمل الأعضاء إلى الأمام للوصول إلى هدفهم المنشود”.
وأضاف: “قبل أن نقوم بإصلاح الأجزاء المكسورة نحن بحاجة إلى فَهْم لماذا هذه العجلات الثلاث التي صُممت على أساسها المنظمة لا تدور. كما أننا بحاجة إلى الاعتراف بالعواقب التي تترتب على منظمة التجارة من الإفراط في التقاضي، مع إهمال مهام التفاوض والرقابة. لا يمكن للنظام الذي لا يكون متوازنًا أن يمضي قُدمًا”.
و”التويجري” صاحب خبرات متراكمة في العمل الاقتصادي، سواء في الإدارة الحكومية أو الخاصة، ويمتلك سِجلاً حافلاً من التجارب، سبر من خلالها عالم الاقتصاد والإدارة، وتشرب علومهما، وتنقَل بين مجالاتهما في القطاع المصرفي والاقتصاد النفطي، ولعب دورًا في مناصبه الوزارية الأخرى.
والتويجري حاصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في العام 1998، وشغل سابقًا منصب وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من 2017 إلى 2020، وعمل نائبًا لوزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017. كما يعمل نائبًا لرئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، مع رئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في دول عدة.
وحاليا يعمل التويجري مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير. وسبق له أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، إضافة لعضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وتوليه منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك (HSBC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2014إلى 2016، والرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك (HSBC) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2010 إلى 2014، والرئيس التنفيذي لشركة (JPMorgan) في السعودية من 2007 إلى 2010.
“التويجري” صاحب نظرية “ثلاثية العجلات” والتجارب الاقتصادية والإدارية
بدر العتيبي
سبق
2020-09-18
لم تكن مصادفة تأهل مرشح السعودية محمد التويجري لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية للمرحلة الثانية من الانتخابات في إحدى أهم المنظمات التجارية المهمة، في ظل قيادة السعودية لمجموعة العشرين، وسعيها للنهوض بالتجارة العالمية، وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية في مجال الطاقة وغيرها، خاصة مع ما تعيشه المنطقة من اضطرابات اقتصادية، بطلها فيروس كورونا، مع ضرورة صياغة نظام اقتصادي مستدام، يتكيف مع الظروف، مع وقوف السعودية وتشجيعها الجهود الرامية للصعود بالمنظمة، والصعود بها.
ويمتلك التويجري نظرة اقتصادية فاحصة، وطموحًا للعمل بالمنظمة وفق المدروس؛ فهو مَن ابتكر “نظرية ثلاثية العجلات” للتعامل مع الاختلافات والرقابة حتى تتحرك المنظمة.
وقال: “إذا لم تدر جميع العجلات كما تم تصميمها لا يمكن للدراجة الثلاثية أن تحمل الأعضاء إلى الأمام للوصول إلى هدفهم المنشود”.
وأضاف: “قبل أن نقوم بإصلاح الأجزاء المكسورة نحن بحاجة إلى فَهْم لماذا هذه العجلات الثلاث التي صُممت على أساسها المنظمة لا تدور. كما أننا بحاجة إلى الاعتراف بالعواقب التي تترتب على منظمة التجارة من الإفراط في التقاضي، مع إهمال مهام التفاوض والرقابة. لا يمكن للنظام الذي لا يكون متوازنًا أن يمضي قُدمًا”.
و”التويجري” صاحب خبرات متراكمة في العمل الاقتصادي، سواء في الإدارة الحكومية أو الخاصة، ويمتلك سِجلاً حافلاً من التجارب، سبر من خلالها عالم الاقتصاد والإدارة، وتشرب علومهما، وتنقَل بين مجالاتهما في القطاع المصرفي والاقتصاد النفطي، ولعب دورًا في مناصبه الوزارية الأخرى.
والتويجري حاصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في العام 1998، وشغل سابقًا منصب وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من 2017 إلى 2020، وعمل نائبًا لوزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017. كما يعمل نائبًا لرئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، مع رئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في دول عدة.
وحاليا يعمل التويجري مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير. وسبق له أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، إضافة لعضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وتوليه منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك (HSBC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2014إلى 2016، والرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك (HSBC) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2010 إلى 2014، والرئيس التنفيذي لشركة (JPMorgan) في السعودية من 2007 إلى 2010.
18 سبتمبر 2020 – 1 صفر 1442
10:53 PM
خبرته السابقة رشحته لمنصب المدير العام للتجارة العالمية
لم تكن مصادفة تأهل مرشح السعودية محمد التويجري لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية للمرحلة الثانية من الانتخابات في إحدى أهم المنظمات التجارية المهمة، في ظل قيادة السعودية لمجموعة العشرين، وسعيها للنهوض بالتجارة العالمية، وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية في مجال الطاقة وغيرها، خاصة مع ما تعيشه المنطقة من اضطرابات اقتصادية، بطلها فيروس كورونا، مع ضرورة صياغة نظام اقتصادي مستدام، يتكيف مع الظروف، مع وقوف السعودية وتشجيعها الجهود الرامية للصعود بالمنظمة، والصعود بها.
ويمتلك التويجري نظرة اقتصادية فاحصة، وطموحًا للعمل بالمنظمة وفق المدروس؛ فهو مَن ابتكر “نظرية ثلاثية العجلات” للتعامل مع الاختلافات والرقابة حتى تتحرك المنظمة.
وقال: “إذا لم تدر جميع العجلات كما تم تصميمها لا يمكن للدراجة الثلاثية أن تحمل الأعضاء إلى الأمام للوصول إلى هدفهم المنشود”.
وأضاف: “قبل أن نقوم بإصلاح الأجزاء المكسورة نحن بحاجة إلى فَهْم لماذا هذه العجلات الثلاث التي صُممت على أساسها المنظمة لا تدور. كما أننا بحاجة إلى الاعتراف بالعواقب التي تترتب على منظمة التجارة من الإفراط في التقاضي، مع إهمال مهام التفاوض والرقابة. لا يمكن للنظام الذي لا يكون متوازنًا أن يمضي قُدمًا”.
و”التويجري” صاحب خبرات متراكمة في العمل الاقتصادي، سواء في الإدارة الحكومية أو الخاصة، ويمتلك سِجلاً حافلاً من التجارب، سبر من خلالها عالم الاقتصاد والإدارة، وتشرب علومهما، وتنقَل بين مجالاتهما في القطاع المصرفي والاقتصاد النفطي، ولعب دورًا في مناصبه الوزارية الأخرى.
والتويجري حاصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في العام 1998، وشغل سابقًا منصب وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من 2017 إلى 2020، وعمل نائبًا لوزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017. كما يعمل نائبًا لرئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، مع رئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في دول عدة.
وحاليا يعمل التويجري مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير. وسبق له أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، إضافة لعضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وتوليه منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك (HSBC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2014إلى 2016، والرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك (HSBC) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2010 إلى 2014، والرئيس التنفيذي لشركة (JPMorgan) في السعودية من 2007 إلى 2010.