أظهر وثيقتان من وثائق الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي سيقدم قواعد جديدة في غضون أربع سنوات لجعل المدفوعات العابرة للحدود أسرع وأرخص من خلال استخدام أصول تقنية (سلسلة الكتل) والأصول المشفرة، مثل: العملات المستقرة.
ومن المقرر أن تضع المفوضية الأوروبية إستراتيجيتها لتشجيع استخدام أكبر للتمويل الرقمي في وقت تكون فيه 78 في المئة من المدفوعات في منطقة اليورو نقدًا. كما أنها تريد تحولًا سريعًا إلى المدفوعات “الفورية” بصورة عامة، حيث أظهرت عمليات الإغلاق الوبائي الدور المتزايد للمدفوعات غير النقدية.
وقالت الوثائق: إن المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي سيقدم مشروع قانون لتوضيح كيفية تطبيق القواعد الحالية على الأصول المشفرة ووضع قواعد جديدة حيث توجد فجوات.
وذكرت الوثائق: “بحلول عام 2024، يجب أن يضع الاتحاد الأوروبي إطارًا شاملًا يُمكِّن من استيعاب تقنية سجل الحسابات المُوزَّع والأصول المشفرة في القطاع المالي”. وأضافت: “يجب أن تتناول أيضًا المخاطر المرتبطة بهذه التقنيات”.
وقفزت العملات المستقرة – وهي نوع من العملات المشفرة التي غالبًا ما تدعمها الأصول التقليدية – إلى جداول أعمال صانعي السياسات العام الماضي عندما كشف فيسبوك عن خطط لعملة مشفرة اسمها (ليبرا) Libra. وتدرس البنوك المركزية الآن إمكانية إطلاق عملاتها الخاصة.
وذكرت الوثائق أن بروكسل تريد أيضًا تسهيل تبادل البيانات داخل القطاع المالي لتشجيع المنافسة ومجموعة أوسع من الخدمات، مع التمسك بمبدأ “المخاطر نفسها، والقواعد نفسها، والتنظيم نفسه”.
وأضافت أن التكتل يجب أن يكون لديه قواعد معمول بها في غضون أربع سنوات للسماح للعملاء الجدد بالبدء في استخدام الخدمات المالية بسرعة بمجرد الانتهاء من عمليات مكافحة غسل الأموال، والتحقق من الهوية.
وقالت الوثائق: “بحلول عام 2024، يجب أن يُطبَّق مبدأ جواز السفر وترخيص المحطة الواحدة في جميع المجالات التي تنطوي على إمكانات قوية للتمويل الرقمي”. ويجب أن تصبح أنظمة الدفع الفوري “الوضع الطبيعي الجديد” بحلول نهاية عام 2021.
وقالت الوثائق أيضًا: إن المدفوعات الفورية مناسبة للعديد من الاستخدامات بخلاف التحويلات الائتمانية التقليدية، ولا سيما للمشتريات التي تجري في الواقع أو عبر الإنترنت، والتي تهيمن عليها حاليًا مخططات بطاقات الدفع.
ولطالما سعت أوروبا إلى إيجاد بدائل “محلية الصنع” لأمثال (ماستر كارد) MasterCard، و(فيزا) Visa، وهما شركتا الدفع الأمريكيتان المستخدمتان بكثرة في المنطقة.
وستُقيِّم اللجنة تأثير الرسوم المفروضة على المستهلكين للمدفوعات الفورية، ويمكن أن تطلب ألا تكون أعلى من تلك الخاصة بالتحويلات الائتمانية العادية.