▪︎ مجلس نيوز
صعدت المملكة إلى المستوى الثاني في تقرير مكتب مكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021.
وعبرت الخارجية الأمريكية في تقريرها، والذي صدر أمس (الخميس) عن تقديرها لجهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر.
وتعتبر هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تحسن فيها المملكة من ترتيبها في التقرير السنوي، ويتم تقييم ذلك من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (NCCHT)، وهي هيئة متعددة الكيانات ترأسها هيئة حقوق الإنسان (HRC) التي تضم الوزارات والهيئات الرئيسية في مكافحة الاتجار بالبشر.
ويتم دعم المركز الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال الشراكات مع المنظمات الدولية، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
وقال عواد العواد، رئيس المجلس الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر ورئيس مجلس حقوق الإنسان: “يشرفنا التقدير الذي تلقيناه لجهودنا في مكافحة الاتجار بالبشر على مدى العامين الماضيين. مضيفا أنه بموجب رؤية المملكة 2030، تلتزم المملكة بتحسين نوعية الحياة ليس فقط للبعض، ولكن للجميع. وأن إنجاز اليوم هو شهادة على التزام المملكة بتحقيق هذه الرؤية”.
ومن جانبهم هنأ شركاء الهيئة العليا لحقوق الإنسان المملكة على هذا الإنجاز. وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في البحرين، محمد الزركاني: “تود المنظمة الدولية للهجرة أن تثني على الجهود الحميدة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في مكافحة الاتجار بالبشر على الرغم من الوباء. الأخبار مشجعة أيضًا للمنظمة الدولية للهجرة كمنظمة شريكة، ونحن لا نزال ملتزمين، مع زملائنا في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدعم المملكة في رحلتها لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحايا هذه الجريمة”.
وقال حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورئيس البعثة في دول مجلس التعاون الخليجي: “لقد تحقق هذا النجاح بفضل التزام وتصميم شركائنا في المملكة. نحن فخورون بشراكتنا مع HRC وعملنا مع NCCHT. ويسعدنا أن نشهد هذا الإنجاز وأن نواصل توسيع جهودنا في ظل شراكتنا”.
وفي الوقت نفسه، علقت نائبة رئيس المركز الوطني لمكافحة الإرهاب سارة التميمي قائلة: “نتطلع إلى مواصلة عملنا في العام المقبل وتعزيز قدراتنا على مكافحة هذه الجريمة مع شركائنا المحليين والدوليين. واليوم نجدد تعهدنا بمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم خدمة أفضل للضحايا والضحايا المحتملين لهذه الجريمة”.