▪︎ مجلس نيوز
أكدت هيئة السوق المالية خطتها الاستراتيجية (2021 – 2023) والتي تركز على أولويات عدة تسعى من خلالها إلى تحقيق أهدافها، وهي أن تصبح السوق المالية السعودية السوق المالية الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم، وأن تكون سوقا متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، مشيرة إلى أنها ستعمل مع شركائها على تحقيق مستهدفات الرؤية في هذا القطاع.
وتمثل الخطة الاستراتيجية المحدثة أحد أذرع برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الهيئة أن الخطة تستند على أربعة محاور وهي: المحور الأول (تسهيل التمويل) الذي سيتحقق من خلال تعميق السوق المالية، وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، ودعم نمو آليات التمويل البديلة، والمحور الثاني (تحفيز الاستثمار) وستعمل الهيئة على تحقيقه من خلال دعم نمو إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، وتنويع المنتجات الاستثمارية في السوق المالية، وتحسين آليات التداول المتاحة في السوق المالية. والمحور الثالث (تعزيز الثقة) وذلك من خلال تبني منهجية الإشراف مع تعزيز آليات معالجة المخالفات النوعية، وتعزيز الاستقرار في السوق المالية، وتعزيز حماية المستثمر وإجراءات فض المنازعات، وتعزيز مستوى الحوكمة والشفافية للمشاركين في السوق، والمحور الرابع (بناء القدرات) وسيتم ذلك من خلال تطوير قدرات مؤسسات السوق المالية ومؤسسات البنية الأساسية للسوق، ورفع مستوى الوعي والثقافة المالية في السوق المالية، والعمل على تطوير وتسهيل حلول البيانات والتقنية المالية.
وأشارت إلى أنه من خلال خطتها الاستراتيجية ومن أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ستعمل على عدد من المبادرات، ومن ذلك تحفيز القطاع الخاص للإدراج في السوق المالية، وتطوير السوق الموازية (نمو)، وإعداد المفاهيم التنظيمية لتشجيع الشركات الأجنبية على طرح أسهمها في السوق السعودية، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي.
واستكمالا للإنجازات التي حققتها السوق المالية عملت الهيئة على تطوير خطتها للأعوام الثلاثة القادمة (2021-2023) لمواكبة المستجدات الاقتصادية والتغييرات المتسارعة في الأسواق المالية.
وتهدف الهيئة في خطتها الاستراتيجية إلى رفع جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب سواء في سوق الإصدارات أو التداول المباشر، وزيادة نسبة الاستثمار الأجنبي من رسملة السوق، كما تطمح إلى زيادة عمق السوق وجذب المزيد من الشركات النامية عبر سوق موازية تزخر بالشركات، وسوق رئيسية تستمر بسلسلة الإدراجات، وتتطلع الهيئة إلى أن يتخطى عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والموازية 270 شركة مدرجة، وكذلك تأمل رفع معدلات السيولة لتحقق أهداف المشاركين في السوق المالية، والاستفادة من رؤوس الأموال المتدفقة نتيجة لإدراج السوق السعودي ضمن المؤشرات الدولية الناشئة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتصبح سوقا ذات كفاءة وجاذبية عالية.
وعملت الهيئة على تطوير مجموعة من المبادرات الاستراتيجية لتعزيز ثقة المتعاملين بالسوق المالية وحماية المستثمرين من خلال تطوير معايير الحوكمة وتعزيز مستويات الشفافية في السوق، وتطمح الهيئة إلى مضاعفة حجم الأموال المستثمرة عبر القنوات المدارة ليتخطى 800 مليار.
يذكر أن هيئة السوق المالية تسعى إلى تطوير السوق المالية عبر خلق التنظيمات ودعم المنتجات الاستثمارية ومشاركة العموم في المرئيات التي تهم الشركات والمستثمرين، كما تسعى إلى حماية المستثمر عبر تعزيز ثقة المستثمرين وخلق بيئة استثمارية شفافة ونزيهة مبنية على إجراءات وحقوق واضحة للمشاركين والمستثمرين في السوق المالية، وتسعى أخيرا إلى بناء القدرات عبر الاستثمار في رأس المال البشري وذلك من خلال تبنيها لأحدث الأساليب والبرامج التطويرية لبناء كفاءات وطنية في السوق المالية.
الخطة الاستراتيجية المحدثة
الأهداف:
- أن تصبح السوق السعودية السوق المالية الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق العالمية
- أن تكون سوقا متقدمة بما يمكنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل
- رفع جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب سواء في سوق الإصدارات أو التداول المباشر
- زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي من رسملة السوق
- زيادة عمق السوق وجذب المزيد من الشركات النامية عبر السوق الموازية والرئيسية
- أن يتخطى عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والموازية 270 شركة مدرجة
- رفع معدلات السيولة لتحقق أهداف المشاركين في السوق المالية
- الاستفادة من رؤوس الأموال المتدفقة نتيجة لإدراج السوق السعودي ضمن المؤشرات الدولية الناشئة
4 محاور:
- تسهيل التمويل: الذي سيتحقق من خلال تعميق السوق المالية، وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، ودعم نمو آليات التمويل البديلة
- تحفيز الاستثمار: ستعمل الهيئة على تحقيقه من خلال دعم نمو إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، وتنويع المنتجات الاستثمارية في السوق المالية، وتحسين آليات التداول المتاحة في السوق المالية
- تعزيز الثقة: من خلال تبني منهجية الإشراف مع تعزيز آليات معالجة المخالفات النوعية، وتعزيز الاستقرار في السوق المالية، وتعزيز حماية المستثمر وإجراءات فض المنازعات، وتعزيز مستوى الحوكمة والشفافية للمشاركين في السوق
- بناء القدرات: من خلال تطوير قدرات مؤسسات السوق المالية ومؤسسات البنية الأساسية للسوق، ورفع مستوى الوعي والثقافة المالية في السوق المالية، والعمل على تطوير وتسهيل حلول البيانات والتقنية المالية.