▪︎ مجلس نيوز
استعادت السوق العقارية جزءا من نشاطها، بتسجيلها ارتفاعا في تعاملاتها خلال الأسبوع الماضي بلغت نسبته 3.0 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة قياسية وصلت إلى 28.9 في المائة، واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق الأسبوعية عند أعلى من مستوى 3.3 مليار ريال. وعلى الرغم من انخفاض قيمة صفقات القطاع السكني خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.8 في المائة للأسبوع الثاني على التوالي، وما يمثله القطاع من وزن نسبي كبير في مجمل تعاملات السوق “54.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”، إلا أن الارتفاع الأسبوعي في قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 13.5 في المائة، أسهم بصورة ملموسة في تحويل اتجاه النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية إلى الارتفاع مجددا، بعد أن فقدت نحو ثلث قيمة تعاملاتها خلال الأسبوع الأسبق.
وقد استقرت قيمة صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.2 مليار ريال “34.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”، وسجل أيضا إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 36.0 في المائة، ليستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 359 مليون ريال “10.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”.
وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 8.6 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 4.8 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث انخفض عدد صفقات القطاع السكني بنسبة 8.4 في المائة، وانخفض عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 8.4 في المائة، وانخفض أيضا عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 10.6 في المائة.
وعلى مستوى عدد العقارات المبيعة، سجل أيضا انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 7.4 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 5.2 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث سجل عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني انخفاضا بنسبة 7.3 في المائة، وانخفض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري بنسبة 4.8 في المائة، وانخفض أيضا عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 11.4 في المائة. أما بالنسبة إلى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 24.7 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 119.6 مليون متر مربع، وقد تركز الارتفاع على قطاعات التجاري والزراعي والصناعي، بينما تراجع بالنسبة إلى القطاع السكني، حيث سجلت مساحات صفقات القطاع السكني انخفاضا بنسبة 2.5 في المائة، بينما ارتفعت مساحة الصفقات المنفذة للقطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 133.9 في المائة، وارتفعت أيضا مساحة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 24.1 في المائة.
أداء السوق العقارية حتى نهاية مايو 2021
أنهت السوق العقارية نشاطها خلال أيار “مايو” على ارتفاع سنوي قياسي بلغت نسبته 139.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليستقر مع نهاية الشهر عند أدنى من مستوى 11.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 4.7 مليار ريال خلال أيار (مايو) من العام الماضي، ويعزى هذا النمو القياسي في قيمة صفقات السوق خلال الشهر الماضي إلى إجراءات الحظر المرتبطة بالحد من انتشار فيروس كورونا، التي تمت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى انكماش تعاملات السوق العقارية حينئذ بنسبة كبيرة.
أما على مستوى أداء السوق منذ مطلع العام الجاري، فقد سجل نشاطها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 70.9 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق خلال الفترة عند مستوى 91.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 53.5 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت قيمة صفقات القطاع السكني للفترة نفسها ارتفعت بنسبة سنوية 43.2 في المائة، وسجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا سنويا قياسيا بلغت نسبته 119.0 في المائة، كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى نحو 600 في المائة.
أحدث تطورات القروض العقارية للأفراد
حافظت القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد على وتيرتها المتصاعدة للشهر الـ28 على التوالي، التي كانت قد بدأتها بصورة لافتة منذ مطلع 2019، فوفقا لأحدث بيانات صدرت عن البنك المركزي السعودي حتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي، سجلت تلك القروض الجديدة نموا سنويا بلغت نسبته 84.4 في المائة، ليبلغ إجمالي القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد من البنوك ومؤسسات التمويل بنهاية نيسان (أبريل) الماضي 14.3 مليار ريال “لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل”، وليصل إجمالي القروض العقارية الجديدة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الفترة إلى 62.3 مليار ريال. كما ارتفعت بالتزامن مع نمو تلك القروض العقارية الجديدة أعداد المقترضين لها من الأفراد حتى نهاية الشهر نفسه بنسبة سنوية بلغت 43.0 في المائة، ليصل إجمالي أعدادهم بنهاية نيسان (أبريل) الماضي إلى أكثر من 811.1 ألف فرد مقترض.