بناء اقتصاد متعدد المستويات | مجلس نيوز

ربما هذا النوع من المقالات يتطلب وعيا اقتصاديا عميقا، إلا أنه سيسهم في عمل سياسات اقتصادية أفضل. لذا سأحاول اليوم مواصلة المزج بين فكرة ربط التمويل التجاري والحكومي بالسياسات وبناء اقتصاد متعدد المستويات، ولا سيما أن رؤية 2030 تملك مقومات كبيرة وضخمة مدعومة بإرادة سياسية صلبة وقوية تعمل على تطوير المملكة والمواطن السعودي على جميع المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية والقانونية، بما في ذلك محاربة جميع الأمراض التي تربك أي سياسات اقتصادية، مثل الاحتكار وضعف التنافسية والفساد أو أي ممارسات ضارة قد تعاكس سياساتنا الاقتصادية الرسمية للدولة، أو قد تؤدي إلى فشل المنافسة فيما يخص الأسواق الداخلية. أما على المستوى العالمي، فإن المملكة لا تدخر أي جهد لوضع اقتصادها في المكان الذي يستحقه دوليا، عن طريق تحسين ظروف بيئة الاستثمارات في المملكة، وتسهيل وجود الأموال الاستثمارية الأجنبية، سواء على مستوى الاستثمارات في الأسواق المالية، أو الاستثمارات المباشرة، ولا سيما أننا ضمن “مجموعة العشرين” ومن الدول الغنية ماليا.
مقال اليوم جديد إلى حد كبير في منهجية بناء اقتصادنا التي ستعمل على تحقيق مستويات عالية من النمو الاقتصادي الموجه نحو النمو الاقتصادي المكثف، وذلك بإحداث تغيير اقتصادي وهيكلي عن طريق تصميم نظام اقتصادي متعدد المستويات، 1 – نظام اقتصاد صناعي، 2 – نظام اقتصاد حضري، 3 – نظام اقتصاد مناطق، 4 – نظام اقتصاد أرياف، 5 – نظام اقتصاد ملكية مختلطة بين الدولة والقطاع الخاص.
ولعل من أبرز متطلبات نجاح بناء مستويات اقتصادية متعددة أن يتم تعديل بعض أنظمة التمويل لتراعي التوزيع الوطني للثروة وتقود الناس نحو الازدهار، وذلك بربط التمويل بالسياسات المنبثقة من النظام الاقتصادي متعددة المستويات. بمعني آخر، علينا تقديم تمويل عبر إصدار سندات خزانة حكومية تمول البنية التحتية الضخمة، وخفض إصدار السندات الحكومية للقطاع المصرفي، أي إن السندات تذهب إلى المشاريع مباشرة على غرار الصكوك الإسلامية في تمويل المشاريع، مع الاستمرار في الإنفاق على البنية التحتية وتأمين مظلة ضمان اجتماعي متينة وتعليم مجاني على المستوى العام والجامعي والعالي، وتطوير نظام صحي للجميع، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة كمرتكزات أساسية في النظام الاقتصادي.
أخيرا، اتجاهات رؤية 2030 تعتمد على المبادرات في تحقيق المستهدفات، ويمكن التحول نحو اقتصاد متعدد المستويات فيما بقي من أعوام قبل عام 2030، وكذلك يمكن أن نخطط 2040 بهذه المنهجية بعد مراجعة ما تم إنجازه في كل مستوى من مستويات الاقتصاد متعدد المستويات آنفة الذكر ما بين عامي 2016 و2030، لأن هذه المنهجية المقترحة توحد اتجاهات مفاصل الاقتصاد الأكثر تأثيرا في تنويع اقتصادنا، وكذلك لغايات تكوين نظام اقتصادي ديناميكي يعمل بتلقائية عند توزيع ميزانيات كل مستوى اقتصادي. ورغم ذلك لا أخفيكم أننا نحتاج إلى جهود تنظيمية شديدة التركيز.